الحكومة التونسية تنسف ما تبقى من امتيازات المهاجرين

في سياق الوضع السياسي المضطرب واقتراب موعد الانتخابات البلدية التي لا تشمل مواطنينا بالخارج و لإرضاء منظمة الاعراف وكسب ودها وو د المؤسسة الشغلية تقدمت رئاسة الحكومة التونسية بمشروع قانون لإضعاف الحق الجبائي أو ما يسمى بنظام FCR لمواطنينا بالخارج و الذي يمنحهم امتيازا مهما مفاده الاعفاء من المعلوم الجمركي اذا قضى المواطن التونسي مدة لا تقل عن سنتين ، و جاء في هذا القانون ان كل مواطن تونسي يملك هذا الحق الجبائي لا يمكنه بيع سيارته المستوردة إلا بعد عام واحد على الاقل وذالك حسب ما ذكر يوسف الشاهد .هذا القانون سيكون له مردودية اقتصادية لاصحاب مؤسسات بيع السيارات بينما يحشر المهاجر في الزاوية و يحرمة من آخر الامتيازات التي لطالما تمتع بها المغترب التونسي.
نصرالدين الشارني