ترغب الحكومة الليبرالية في كيبيك بخفض فترة معالجة طلبات 31,000 مهاجر اقتصادي من 32 شهراً تستغرقهم في الوقت الحالي الى أقل من 12 شهراً.
وفي تعليق له على هذا التوجه، تحدث وزير الهجرة في كيبيك “دافيد هورتيل عن ثورة يتم فيها تعديل كل القواعد المرتبطة بالهجرة في المقاطعة.
وتسعى حكومة “فيليب كويار الى بلوغ هدفها عبر مشروع قانون خاص بالهجرة سيدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل.
وشدّد الوزير هورتيل على أهمية إعطاء الأولوية للأشخاص الذين تحتاج اليهم المقاطعة لملئ متطلبات الاقتصاد الكيبيكي.
فعلى سبيل المثال، اضطرت شركة اوليمل، على غرار العديد من الشركات في كيبيك، الى توظيف عمال موقتين من افريقيا وجزيرة موريشيوس لسدّ الحاجة الى يد عاملة.
وبموجب القانون المشار اليه سوف تسعى كيبيك الى الحصول على معلومات عن مؤهلات طالبي الهجرة ودرجة معرفتهم باللغة الفرنسية ومن ثم قد يتمكنون من الاسادة من برنامج خاص لتحسين مؤهلاتهم اللغوية قبل وصولهم الى كيبيك.
وعاد هورتيل للتذكير بأن الافضلية في السابق كانت لمن يقدم طلب الهجرة اولاً انما اليوم تسعى الحكومة الى فرز طلبات الهجرة في شكل افضل يتماشى مع حاجات سوق العمل في كيبيك.
ومن المرتقب ان يؤدي مشروع القانون الى إدخال تعديلات على ملفات المهاجرين المستثمرين بحيث ترتفع القيمة المالية المطلوبة منهم من 800 الف دولار الى 1,2 مليون دولار بالاضافة الى اتفاق مع وسيط في مقاطعة كيبيك قبل الموافقة على طلبات الهجرة الخاصة بهم.
وأكد الوزير هورتيل ان الهدف من وراء تلك الخطوة يقضي بضمان بقاء أكبر عدد من المهاجرين المستثمرين داخل المقاطعة.
Comments are closed.