قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية :” سنقوم خلال الأيام القادمة بتركيز مجمع أمني بجزيرة قرقنة التي تشكو فراغا أمنيا حتى يتسنى للأمنيين التواجد على عين المكان بصفة متواصلة و منع ما أمكن من عمليات الهجرة غير الشرعية .
و أضاف الشاهد : ” لا بد من مراجعة قوانين الهجرة لتسليط أقسى العقوبات على العصابات تجار الموت الذين يغررون بشباب تونس و يلقون بهم في البحر .” و زاد :” سنحاول قدر المستطاع تطوير أجهزة المراقبة و التدخل السريع لردع عمليات الهجرة غير الشرعية .” و أذن الشاهد للسلط الجهوية بتقديم السند المادي والمعنوي لعائلات الضحايا.
جاءت هذه التصريحات على هامش زيارة غير معلنة أداها الشاهد اليوم رفقة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لجزيرة قرقنة إثر حادث غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل الجزيرة .
ويذكر أن قوات الأمن كانت قد انسحبت في شهر أفريل من سنة 2016 بشكل كامل من جزيرة قرقنة وحلت محلها قوات عسكرية، وذلك بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين محتجين بعد محاولة فك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة “بتروفاك”. وأسفرت المواجهات انذاك عن حرق عدد من المقرات الأمنية والحاق أضرار جسيمة بسيارات إدارية . وتمثل جزيرة قرقنة منصة انطلاق لقوارب الهجرة غير الشرعية من سواحل تونس نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية بجزيرة صقلية . و ارتفع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل تونس، الأحد الماضي، إلى 55 شخصاً، وفق بيان صادر عن وزارة الدّاخلية التونسية اليوم الثلاثاء. وحسب مسؤولين أمنيين، فإنّ السبب وراء غرق المركب الذي كان على متنه ما لا يقل عن 180 شخصاً، بينهم 80 من أصول إفريقية، هو تسرب المياه إلى داخل القارب .
بسام بن ضو
Comments are closed.