لم يستطع وزراء الداخلية 28 دولة أوروبية حضرت يوم الثلاثاء بلوكسمبورغ في اجتماع خاص بإصلاح وثيقة ” دبلن ” الخاصة بالهجرة من الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الشأن تسمح بأن يتم إحالتها إلى رؤساء الدول أو الحكومات في اجتماع القمة نهاية الشهر .
وهو ما أكده وزير شؤون الهجرة بالإتحاد الاوروبي بل ودعى إلى ” إعادة ” القوارب المحملة بالمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية .
ويذكر أن هذا المأزق حول إصلاح نظام اللجوء متواصل منذ سنتين تقريبا نتيجة الأجواء السياسية الأكثر تشددا بوصول الشعوبيين الى سدة الحكم خاصة ” إيطاليا ”
التي رفضت رفضا قاطعا إصلاح اللائحة بل وصرح وزير داخليتها ” ماتيو سالفيني ” رغم عدم حضوره اجتماع ” لوكسمبورغ ” بالقول ” لا يمكن لإيطاليا أن تكون مخيم للاجئين ” منتقدا نظام توزيع حصص اللاجئين بدول الاتحاد
موقف عبرت عنه أيضا دول الشرق الاوروبي النمسا ، المجر ، بولندا واليونان ..الذين انتقدوا نظام توزيع اللاجئين بدول الاتحاد وذهبوا إلى ضرورة إيجاد توزيع أكثر إنصافا للوافدين .
في المقابل قال وكيل الداخلية للشؤون البرلمانية الألمانية ” ستيفان ماير” أمس الثلاثاء ” من منظورنا ،لا يزال هناك أوجه قصور كبيرة إلى حد الآن ” وتابع ” وفقا لوضع التفاوض الحالي يعد نظام اللجوء المشترك على هذا النحو غير مقبول بالنسبة لنا “وانتقد بشكل مباشرالاسلوب المتشدد في التعامل مع اللاجئين و وإعادة أشخاص محتاجين للحماية وأضاف أنه لابد من إيجاد مسطح مشترك لشروط استقبال طالبي اللجوء .
ورغم اقتراح الرائاسة البلغارية الدورية للاتحاد والذي حاول إيجاد توافق يراعي التناقضات بين مختلف الأعضاء فإن التشائم خيم على أغلب تدخلات وزراء الداخلية بالاتحاد لوصول إلى توافق .
وقد دعت بلغاريا إلى عدم اللجوء إلى ” إعادة الإيواء “الإلزامي كحل أخير إذا لم تكفي الاجراءات الأولية من دعم مالي وفني .
وبالنسبة لتوزيع طالبي اللجوء تقترح منظور أثينا وروما للمسألة والذي يتضمن ” تقاسم عادل المسؤوليات وإيجاد أنظمة تلقائية لإعادة الإيواء إلزامي لطالبي اللجوء ” على حد تعبير رئيس الحكومة الايطالي الجديد ” جوزيبي كونتي ” .
هذا إلى جانب وضع قيود على دول الوصول من أجل تسجيل الوافدين ودعت إلى أن تكون مدة معالجة طلب اللجوء ثمانية سنوات .
إلا أن مجموعة من الدول كفرنسا وألمانيا على غرار البرلمان الأوروبي ترى أن مسؤولية طلب اللجوء تعود أساسا لبلد الوصول عدى فترات الأزمات إذ لا بد من ” إعادة الإيواء ” بصفة قصرية وفِي إطار تضامني .
وعلى العموم يبقى ملف إصلاح لائحة ” دبلن ” ملفا مفتوحا سيشهد تفاعلات وربما تجاذبات في قادم الأيام .
مراد المولهي
Comments are closed.