صدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارا دخل حيز التنفيذ منذ 30 ديسمبر 2018، يسمح لقوات الشرطة والديوانة (الجمارك) بالتحقق من هويات الأشخاص المتواجدين عند محيط الموانئ دون تقديم تبرير لذلك.
وينص هذا القانون على أن عمليات التحقق من الهوية يمكن أن تتم في محيط المواني الفرنسية كميناء دونكيرك وكاليه (عند الحدود مع بلجيكا وقرب بحر المانش)، و موانئ مرسيليا ونيس ولوهافر وتولون وكاينءويسترهام وشيربور ودييب وروسكوف وسان مالو وسيت. كما يسمح القرار لقوات الشرطة و الديوانة بالتحكم في العديد من الطرق السريعة القريبة من موانئ هذه المدن.
و يذكر ان أن الهدف من الإجراء الجديد هو تمكين عناصر الأمن من مطالبة المهاجرين بإظهار وثائقهم الرسمية حيث انه قبل البدء بتطبيق هذا القرار لم يكن بالإمكان التحقق من هويات الأشخاص ما لم تكن هناك مخالفات تستدعي ذلك.
مريم فريح
Comments are closed.