طالبت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان التونسي حكومة بلادها بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي لصالح شركة “كوتيزال” الفرنسية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان التونسي عامر العريض، في مؤتمر صحفي ، إن “اللجنة طلبت من الحكومة إعادة النظر جوهريًا في عقود استغلال الملح”.
ويضم قطاع الملح في تونس ستة مشغلين؛ وكانت الاتفاقية الموقعة مع شركة “كتوزال” عام 1949 بداية استغلال الملح التونسي. واعتبر العريض أن “العقود الموقعة فيها ظلم للدولة التونسية منذ توقيعها في أربعينيات القرن الماضي، وطريقة الاستغلال لهذه الثروة لا تعود بالفائدة الكافية على تونس”. والملح التونسي، يعد من أجود الأملاح الطبيعية في العالم، ويتم تصديره خاما إلى فرنسا لتكريره وتسويقه في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
بسّام بن ضو
Comments are closed.