أعلنت الحكومة اليابانية اليوم 17 جوان 2018 على أنها تقدمت باقتراح قانون جديد للتأشيرات يخفف القيود على الهجرة على خلفية نقص حاد في اليد العاملة في بعض القطاعات الناجمة أساسا عن تقدم العمر لليابانيين وانخفاض عددهم .
وفِي هذا السياق صرح كبير الحكومة ” يوشيهيدو سوغا ” للصحفيين أن ” النقص في اليد العاملة أصبح أكثر حدة ” وأضاف أنه ” من الضروري وضع آلية لقبول الأجانب المستعدين للعمل ولديهم خبرات ومهارات محددة ” وتابع ” الحكومة تعتزم وضع مشاريع قوانين جديدة لمراجعة قانون الهجرة الحالي ” .
في المقابل أكد رئيس الوزراء ” شينزو آبي ” أن الإصلاحات لا تهدف إلى إحداث تغيير شامل في قانون الهجرة ولا نتوقع تدفقا كبيرا للمهاجرين ” .
أمر أكده أيضا أحد المسؤولين بالحكومة حيث قال ” أن المجتمع الياباني لن يعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب ” وتابع أن ” الاجراءات تهدف إلى سد الشغور ببعض القطاعات كالمناجم ، الزراعة ، التمريض ، البناء ، السياحة وبناء السفن ” .
هذا ويتعين على العمال الأجانب إتقان اللغة اليابانية واكتساب مهارات معينة حسب القطاعات .
ويذكر أن عدد الأجانب باليابان لا يتعدى 240 ألف عامل في حين يصل عدد المتدربين إلى حوالي 250 ألف متدرب حسب إحصائيات 2017 .
مراد المولهي
Comments are closed.