تسببت إجراءات اللجوء المشددة في طول مدة الاطلاع على طلبات اللجوء قبل منحه للمهاجرين أو ترحيلهم في حالات الرفض، اذ قد تصل لمدة سنتين، مما جعل السلطات المحلية لمدينة “بولوني” تفكر في استغلال هذه المدة لتكوين طالبي اللجوء الراغبين في العمل بهدف إدماجهم في سوق العمل والاستفادة من ذلك على الصعيد الاقتصادي.
تعين السلطات أخصائيين نفسيين للحديث مع المهاجرين بغية الإطلاع على مهاراتهم العملية بغية تطويرها ثم دمجها في المكان المناسب لها، وتم إلحاق العديد منهم بمراكز تكوين مهنية واكتسبوا مهارات في مجالات متعددة كالطبخ والموضة وصناعة المنتوجات الجلدية.
استحسن خبراء اقتصاديون هذه المبادرة واعتبروها بمثابة الاستثمار المربح للدولة وثمن نشطاء حقوقيون هذه الفكرة باعتبارها عملا إنسانيا يخفف من معاناة اللاجئين النفسية والاجتماعية والمادية.
محمد بن عبدالله
Comments are closed.