اقترح نواب الجمعية الوطنية الفرنسيّة إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الفرنسيّّة وخاصة من لم يتحصّلوا لى وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة، حيث تم تسجيل المقترح لدى رئاسة البرلمان في 21 فيفري ووقع عليه 27 نائبا فرنسيا.وتضمن المقترح 8 مواد قانونية، تضمنت الأولى إدراج إضافة على المادة 143 من القانون المدني الفرنسي، وتنص على أنه يستحيل إتمام إجراءات الزواج إذا كان أحد الزوجين يتواجد أو يقيم بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي.
وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن فرنسا تسعى للتقليل من “الزواج الاحتيالي” وخاصة من مواطني شمال إفريقيا، على غرار الجزائريين والتونسيين. وذكرت تحقيقات أن بعض المهاجرين يدفعون نحو 15 ألف يورو لقاء إتمام إجراءات هذا الزواج، فيما يصل المبلغ إلى 30 ألفا للصينيين.كما ورد في مشروع القانون أن الآلاف من المهاجرين يأتون سنويا للاستقرار في فرنسا ومنهم من يدخل التراب الفرنسي بواسطة تأشيرة قانونية، لكنه يرفض العودة إلى بلده بعد انتهاء صلاحيتها.
وذكر المشروع بأن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يقدمون على زواج على التراب الفرنسي للخروج من الوضعية غير القانونية التي يعيشونها، وغالبا ما يتم ذلك بطرق احتيالية عن طريق زواج فيه تواطؤ يكون هدفه فقط الحصول على وثائق الإقامة.ولفت التقرير إلى أنه، بحسب موظفي الحالة المدنية في البلديات الفرنسية، فإن الإحصائيات الرسمية تشير على أن مواطني الجزائر وتونس والمغرب هم في مقدمة المقبلين على “الزواج الاحتيالي” في فرنسا، إضافة إلى بلدان أخرى بدرجة أقل مثل هايتي وإفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا.
زهرة الشباب العربي يفرون من جحيم بلدانهم باي ثمن لقاء البقاء في اورباء رغم كل المصاعب و هذا ما يعبر عن القهر وانعدام المستقبل تحت نظام العربي الشمولي
Comments are closed.