ذكرت إذاعة ” دوتشي فيلي ” الألمانية الناطقة بالعربية اليوم 27 أفريل 2018 أن الإئتلاف الحاكم المكون من “الحزب الديمقراطي المسيحي “، “الحزب المسيحي الإجتماعي البافاري ” و” الحزب الإشتراكي الديمقراطي ” يعتزمون تقديم مسودة قانون ينظم هجرة العمالة المؤهلة إلى ألمانيا .
تمشي أكده أعضاء مجلس الخبراء التابع للمؤسسات المعنية بالإندماج والهجرة في تقييمهم السنوي إذ ذهبوا إلى أنه أمر جيد بشريطة توسيع قاعدة التشاور والنقاش بالمجتمع الألماني .
لكنهم حذروا في المقابل من توهم إعتماد قوة القانون لتوجيه الهجرة إذ هناك إختلاف في مصادر الهجرة ترافقها إتفاقيات وقوانين خاصة ، فالمؤشرات في السنوات الأخيرة مثلا تعطي نسب مرتفعة للوافدين من الإتحاد الأوروبي إذا إستثنينا في ذالك سنة 2015 أو ” عام اللاجئين “.
هذا وأن هجرة البحث عن وظيفة تمثل حوالي 25 بالمائة فقط من إجمالي طلبات الهجرة لسنة 2016 ، نسبة في تراجع مقارنة بسنة 2014 حيث كانت تمثل 33 بالمائة والبقية تأتي في إطار لم الشمل ، الدراسة بالجامعات أو اللجوء .
وبناءا على ذلك قدم ” مجلس الخبراء ” عديد النصائح في هذا الصدد كإعتماد قواعد هجرة متحررة كما هو الشأن بالنسبة للكفاءات الأكاديمية لتشمل كذلك المؤهلين وظيفيا وبالتالي تشجيع العمالة المهاجرة من روسيا ، تونس ، مصر ، أكرانيا ،تركيا ….
شريطة أن يكون المستوى التعليمي بهذه البلدان مطابق أو يكاد مع النظام التعليمي الألماني أو إعتماد برامج تكوينية مشتركة في التأهيل المهني ببلدان الإنطلاق أو تسهيل القدوم إلى ألمانيا في إطار التأهيل المهني قبل التوظيف .
ويذكر أن رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان والعضوة بالحزب المسيحي البافاري السيدة ” أندريا ليندهولتس ” عارضت هذا القانون وثبطت آمال كل المدافعين على هذا القانون واعتبرت أن اللوائح الموجودة كافية هذا وربما يتعارض القانون المزمع تقديمه مع قوانين الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن .
لكنها شددت في المقابل على تجميع اللوائح المتعلقة بالهجرة في قانون واحد .
مراد المولهي
Comments are closed.