في خطوة مفاجىة لبعض المراقبين ، أضرب موظفو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في 26 أكتوبر للمرة الأولى منذ خمس سنوات للتنديد بتدهور ظروف عملهم والتهديدات التي يفرضها مشروع قانون الهجرة على استقلالهم.
ظروف العمل الأخدة في التدهور والأعوان الذين وصلوا حد الانهيار أسباب دفعت أكثر من 200 موظف من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي مهمته البت في قضايا طالبي اللجوء، إلى تنظيم إضراب أمام مقر الوكالة استجابة لدعوة من CGT الكونفديرالية للعمل والنقابة الداخلية “لجوء “Asyl.
أسباب الاحتقان والغضب عديدة أهمها : “سياسة الأرقام” التي تفرضها مؤسساتهم و”الحكومات المتعاقبة”، مدفوعة بهوس تقصير مدة معالجة ملفات طلبات اللجوء، الأمر الذي “يضغط على الموظفين” ويضعهم تحت إيقاع يتجاوز قدرتهم .
حسب المنظمات النقابية فإن الأهداف الكمية و”المعالجة “الميكانيكية” للملفات، تتعارض مع التدقيق و الصرامة التي تتطلبها الوظيفة ، إضافة إلى شروط استقبال اللاجئين يفاقم الأوضاع المتدهورة أصلا.
احترام الوقت اللازم للاستماع ومراعاة الأوضاع الجيوسياسية المعقدة في بلدان طالبي اللجوء، أضافة إلى التحقق من كل الرويات ثم صياغة قرار بالقبول أو الرفض ، كل هذا في سياق سياسي وتنظيمي أصبح أكثر تعقيدا وتوترا .
