المجلس أدان في بيان ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها لإسرائيل

هدد البرلمان الليبي، الأربعاء، بالسعي نحو “وقف تصدير النفط والغاز” إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة الدائرة منذ 7 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث مجلس النواب (البرلمان) عبد الله بليحق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وقال البيان إنه “في حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني (إسرائيل)، نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدولة المساندة لهذا الكيان”.

وفي السياق، طالب المجلس في بيانه، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل “في جرائمها على قطاع غزة” بمغادرة الأراضي الليبية “فورا”.

كما أدان “بأشد العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني المحتل، في جرائمه على قطاع غزة”.

ووصف الحرب الدائرة اليوم على قطاع غزة بأنها “حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل محاصر”.

ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني “يمنع من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية من الحصول على الجنسية الألمانية”.

وذكرت فيزر -في بيان بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور- “مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البرلمان الألماني  بها استبعاد واضح لمعادي السامية”.

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية أن سلطات بلادها “شديدة اليقظة” في ما يخص مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك “سيحاكم بقوة القانون الكاملة”.

وكانت فيزر دعت -الجمعة الماضية- إلى ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد إذا كان ذلك ممكنا، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الاقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السابع من أكتوبر الجاري والحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها لن تسمح بانتشار “الكراهية والعنف” في البلاد، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي “دعاية” داعمة لحركة حماس، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية ستراقب عن كثب ما وصفتها بالتهديدات المحتملة وتركز حاليا على “المشهد الإسلامي” في أوروبا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن -في بيان حكومي سابق- فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا بعد عملية ذوفان الاقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأضاف في بيانه بالبرلمان أنه من المقرر أيضا حظر شبكة “صامدون” الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل إنه إذا كان الشخص الذي يحتفل بتأييد حماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، “فيجب حينئذ طرده من ألمانيا”.

وأضاف في تصريحات لمجموعة فونكه “إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من جواز السفر الألماني”، قبل أن يحذر من التعميمات في هذا الصدد.

وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق مظاهرة مؤيدة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة لليوم الـ19 على التوالي مخلفة أكثر من 6500 شهيد، بينهم 2704 أطفال، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

أفضت نتائج الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين إلى جولة إعادة يتواجه فيها وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا مع المناهض للمؤسسة الحاكمة واليميني المتطرف خافيير ميلي، وفقا لنتائج جزئية نُشرت الأحد.

وبعد فرز 76% من الأصوات، أحدث ماسا مفاجأة بتصدره بنسبة 35,9% بينما حاز ميلي على 30,51%. وسيتنافس الاثنان في جولة إعادة في 19 نوفمبر، على أن يتولى الفائز منصب الرئيس في ديسمبر

وكان ميلي الخبير الاقتصادي الليبرالي متقدما في استطلاعات الرأي ويُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظا أمام ماسا الذي بلغ التضخم في ظل توليه وزارة الاقتصاد نحو 140% والفقر وصل إلى 40%.

أزمات مالية: ديون وسوء إدارة مالية وتضخم مرتفع

وعمت الاحتفالات بالنتيجة معسكر ماسا، مرشح الائتلاف البيروني الحاكم الذي يهيمن على السياسة الأرجنتينية منذ عقود.

وقال جوناتان باغانو عامل البناء البالغ 36 عاما “قام ماسا بحملة انتخابية جيدة جدا. لقد تواصل مع الناس”.

وبعدما كانت واحدة من أغنى دول العالم، تعاني الأرجنتين منذ عقود من ركود بحيث لم تتمكن من تجنب ازمات مالية تتجلى في ديون وسوء إدارة مالية وتضخم مرتفع.

ويعيش نحو 40% من السكان في الفقر وأصبحت الطبقة المتوسطة شبه معدومة، فيما يعتبر العديد من الناخبون أن الأحزاب التقليدية هي مهندسة البؤس الذي يعيشون فيه.

وتعهد ميلي الذي أتم عامه ال53 الأحد بدولرة الاقتصاد وخفض الإنفاق و”نسف” البنك المركزي.

ولمواجهة ميلي، بذلت حكومة ماسا قصارى جهدها لتشرح للناخبين ما تعنيه خسارة إعانات الدعم الرئيسية التي تُبقي وسائل النقل العام والكهرباء وغيرها من الخدمات رخيصة الثمن.

ومن أجل جذب الناخبين، قام ماسا بحملة إنفاق قبل الانتخابات خفّض فيها ضريبة الدخل لعدد كبير من السكان، في خطوة يرى محللون أنها لن تؤدّي إلّا الى تفاقم الوضع المالي الهشّ أصلًا في البلد الواقع في أميركا اللاتينية.

الشعب بين السيء والأسوأ

وكان العديد من الذين أدلوا بأصواتهم متوترين بشأن تأثير الانتخابات على سعر العملة المتقلب وايضا على التضخم، وقالوا إنهم ببساطة يختارون الأقل سوءا.

أغلب من لم يشارك في الانتخابات يقول أن “هناك الكثير من عدم اليقين (…) والخوف. من بين هؤلاء المرشحين لا يوجد من يمثلني. لا يوجد أحد يستطيع تغيير ما نحتاجه هنا في الأرجنتين”.

هذه الأغلبية الصامتة أصبح شعارها في الارجنتين “سأختار أهون الشرين”.

وفاجأ ميلي الرأسمالي الفوضوي الذي أسّس حزب “ليبرتاد أبانزا” (الحرية تتقدّم) في العام 2021، معظم الخبراء ومنظمي استطلاعات الرأي حين أصبح المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، بحيث حقق 30% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.

واجتذب بشعره الأشعث وشخصية نجم الروك التي يقدّم نفسه بها الناخبين بخطبه اللاذعة على القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

كل مقومات الحكم الشعبوي حاضرة

المرشح اليميني قام بحملته الانتخابية على تطبيقَي تيك توك ويوتيوب وظهر في تجمّعات انتخابية حاملًا منشارًا كهربائيًا ومتعهدًا خفض الإنفاق العام بنسبة 15% ، عدد هام من الشباب أعرب عن نيته في التصويت لميلي لأن الحكومة السابقة “جرّدت الشباب من الأمل” فحسب مقولتهم المتركررة “كلّ شيء محطم بالأساس. ميلي لن يكسر شيئًا”.

إن أعز أمنيات خافيير مايلي تتلخص في تحطيم الطبقة السياسية الراسخة في الأرجنتين منذ أربعين عاماً. وللقيام بذلك، فإنه بطبيعة الحال يضرب ما هو مؤلم، بدءاً بالتضخم المتسارع الذي كان ينخر في البلاد منذ عقدين من الزمن والذي ارتفع بنسبة 124٪ أخرى في عام واحد. ويريد مايلي وضع حد للبنك المركزي الأرجنتيني، و”تنشيطه”، ويفضل الدولار على البيزو، الذي يصفه بـ”الفضلات”، و”النفايات”، ولا يستخدم “حتى لصنع الأسمدة”.

العدالة الاجتماعية «سرقة» و«انحراف» حسب مايلي

يعد مايلي بتحرير كل شيء، وتقليص الدولة إلى الحد الأدنى. ولا ينبغي لنا بالتأكيد أن نتحدث معه عن العدالة الاجتماعية، أو عن آخر شخصية أرجنتينية تطغى عليه، البابا فرانسيس: “البابا، سأقول لك في وجهك، هو ممثل الشيطان على الأرض. نحن يجب أن نشرح لهذا المعتوه الموجود في روما، وهو الذي يدافع عن العدالة الاجتماعية، أنه يعلم أن هذه سرقة وأنها تخالف الوصايا، وهي خطيئة عقوبتها الإعدام، ويمكننا أن نخفيها تحت الاسم الجميل “العدالة الاجتماعية” “هذا انحراف. منذ متى كان من الجيد معاملة الناس بنفس الطريقة؟ أبدا!”

بالإضافة إلى كونه مناهضًا للنظام ومعاديًا للمجتمع وليبراليًا جديدًا، يضع خافيير مايلي نفسه في المعسكرات المناهضة للإجهاض والمؤيدة للسلاح والمتشككة في المناخ. إنه يريد “تقطيع كل شيء بالمنشار”، وهي الأداة التي يستخدمها بانتظام في اجتماعاته، وهي الأداة التي تعد أيضًا رمزًا للجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

ويمثّل وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا الائتلاف البيروني الحاكم (يسار وسط)، وهو حركة شعبوية تعتمد بشدّة على تدخّل الدولة وبرامج الرعاية الاجتماعية وهيمنت على السياسة الأرجنتينية لعقود لكنها فقدت شعبيتها.وأصبح هدفًا سهلًا لمنافسيه خصوصًا بعد التعثرات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها بلده.

هذا وحلت وزيرة الأمن السابقة باتريسيا بولريتش في المركز الثالث بنسبة 23,61%.

أخلت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الخميس مخيما كان يؤوي حوالي ألفي مهاجر شمال البلاد، بينهم العديد من العائلات والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وفقا لجمعية “يوتوبيا 56”. ونددت الجمعيات بامتلاء مراكز الاستقبال في المنطقة التي تعتبر نقطة تجمع للراغبين بالعبور إلى المملكة المتحدة، وأشارت إلى أن الدولة أرسلت خمس حافلات فقط لنقل المهاجرين إلى مراكز الإيواء.

بعد أن بدأت عملية الإخلاء الأولى الأسبوع الماضي، أجلت السلطات الفرنسية يوم الخميس 19 أكتوبر حوالي 2,000 شخص من مخيم يدعى “لون بلاج”، بالقرب من دنكيرك  حيث تنطلق عادة رحلات الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وأشارت منسقة جمعية “يوتوبيا 56” في غراند سانت إلى أن عملية الإخلاء استمرت لعدة ساعات، وقالت أميلي مويارت لموقع مهاجرنيوز “كان من بين الأشخاص ما لا يقل عن 50 عائلة وتسع نساء حوامل ونحو 200 قاصر غير مصحوبين بذويهم”.

لكن، بحسب قولها، لم يكن هناك سوى خمس حافلات لنقل الألفين شخص إلى مراكز الإيواء، وذلك بسبب امتلاء مراكز الاستقبال بالمنطقة. الجمعية المكلفة من قبل الدولة لإيواء المهاجرين، حذرت من أنه لم يعد هناك أي مكان في مركز الاستقبال وفحص الأوضاع (CAES).

“الجمعيات مرهقة“

وضحت مويارت أن وضع المهاجرين أصبح معقدا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة في منطقة دنكيرك، محذرة من أن “هناك وافدون جدد كل يوم”. وأضافت “الجمعيات مرهقة، لا يمكننا تدبر أمرنا. ومع قدوم البرد هذا الأسبوع، أصبح الأمر أكثر تعقيدا. انخفضت درجة الحرارة إلى 5-6 درجات هذه الأيام”.

وترى المتطوعة أن الطقس قد يكون أحد الأسباب التي تفسر هذا الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين القابعين في المخيمات شمال فرنسا. إذ حال سوء الأحوال الجوية دون مغادرة القوارب لمدة 10 أيام تقريبا. لكن هذا ليس السبب الوحيد وراء هذا الوضع، بل هو “نتيجة كل ما يحدث في العالم والذي يجبر الناس على الهجرة. هناك الكثير من الأشخاص الذين يصلون إلى بريانسون (الحدود الفرنسية المشتركة مع إيطاليا) على سبيل المثال، ومن ثم يصلون إلى هنا”، بحسب مويارت.

وتدين الناشطة أيضا سياسة “عدم الاستقبال في فرنسا”، منددة بالحل الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين  ببناء “مركز احتجاز جديد بتكلفة باهظة، في حين أن ما نحتاج إليه هو حلول إيواء للعائلات”.

ومع عدم تأمين حلول للإقامة، سيضطر المئات إلى إمضاء ليلتهم دون خيمة هذا المساء، إذ صادرت السلطات معظم الخيام والبطانيات هذا الصباح، حسبما تؤكد جمعية “يوتوبيا 56”.

إخلاء أكبر مخيمات كاليه

والأسبوع الماضي، كانت أخلت السلطات أكبر مخيمات المهاجرين على أطراف مدينة كاليه. وغادر إجمالي 537 شخصا، معظمهم من السودانيين، ما يسمى مخيم “أولد ليدل” ونقلتهم السلطات إلى مرافق الإيواء في الإقليم. وبحسب الجمعيات التي كانت حاضرة أثناء عملية الإخلاء والتي أجرى مهاجر نيوز مقابلات معها، كان المهاجرون مجبرين على ركوب الحافلات التي أرسلتها المحافظة.

وسبق أن نفذت الشرطة عمليات إخلاء لهذا المخيم عدة مرات خلال العام الجاري، يعود آخرها إلى جوان الماضي. لكن المهاجرين يستقرون بلا كلل في هذه المنطقة، بسبب عدم وجود حلول. إذ عاد بعض المهاجرين إلى موقع المخيم نفسه بعد ساعات قليلة على تنفيذ عملية الإخلاء، فيما تجول آخرون في شوارع كاليه.

بات العبور “أكثر صعوبة“

بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك، هناك دائما محاولات عديدة لعبور القناة بالقوارب، على الرغم من انتشار عناصر الشرطة على الساحل الفرنسي. ولمحاولة تجنب هذه المراقبة، تتغير مواقع نقاط الانطلاق وتمتد رقعتها باستمرار، إذ باتت تنطلق المزيد من القوارب إلى المملكة المتحدة من منطقة السوم، أقصى جنوب كاليه. وبالتالي تزداد المسافة التي يتوجب على المهاجرين عبورها، وتتضاعف بذلك المخاطر.

وقال المسؤول البحري للقناة وبحر الشمال مارك فيران، “من الواضح أنها (منطقة السوم) ليست الأقرب”، وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم 11 أكتوبر، “الوصول إلى بريطانيا العظمى بات أكثر صعوبة. لذلك يحاول المهاجرون ركوب العبّارات” والاختباء على متن شاحنات من مدن مثل دييب أو ويسترهام.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي، أعلن المحافظ البحري أن السلطات رصدت حوالي 30 ألف محاولة عبور للقناة منذ بداية العام الجاري. وقال “هذا أقل بنسبة 25% مما كان عليه في عام 2022، وذلك بفضل عمل قوات الأمن، التي تمنع أو تحاول منع الأشخاص من النزول إلى البحر (…) لكنه لا يزال أكثر من اللازم”.

منقول عن موقع مهاجر نيوز

خرج حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (UDC)، المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، أقوى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد 22 أكتوبر في سويسرا ، أحزاب الخضر تراجعت بصفة ملحوظة  

“سويسرا ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست محصنة ضد المناقشات التي تثير قلق القارة القديمة بأكملها”، هكذا كانت افتتاحية صحيفة “الإيكو” (Les Echos). في يوم الأحد 22 أكتوبر، فاز حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط “بشكل غير مفاجئ” في الانتخابات الفيدرالية التي جرت في سويسرا، والتي كانت تهدف إلى تجديد مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان. “كالعادة” عناوين الصحف الفرنسية Le Progrès. “بطولات كرة القدم اليوم لم تخترع أي شيء: في الانتخابات السويسرية أيضا، هناك العديد من المرشحين ودائما نفس الشخص الذي يفوز”، كما تقول الصحيفة الإقليمية اليومية مازحة.

خلف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي حصل على 28.6% من الأصوات، يأتي الاشتراكيون (PS) في المركز الثاني بنسبة 18% من الأصوات، متقدمين على حزب الوسط (14.6%) والحزب الليبرالي الراديكالي (PLR، 14.4%). وتشير صحيفة “ليز إيكو” إلى أن الانتخابات شهدت أيضا “انخفاضا في الأحزاب المدافعة عن البيئة”. وأضافت صحيفة لو جراند كونتيننت أن “حزب الخضر (23 مقعدًا، -5) والليبراليين الخضر (10 مقاعد، -6) هم الخاسرون الأكبر في هذه الانتخابات، بعد النمو القوي في الانتخابات السابقة” في عام 2019.

صعود منتظر لليمين الشعبوي

قد يدعي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أنه وسطي، لكن وسائل الإعلام الأوروبية تعتبر هذا التشكيل “شعبويًا” [لاكروا]، بل وحتى “يمينًا متطرفًا ومتشككًا في أوروبا” بالنسبة لبوليتيكو. وتذكر صحيفة لوموند أن “حملة حزب الشعب السويسري تمحورت حول الدفاع عن “الحياد الصارم” لسويسرا، التي ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، وانتقد بشدة تحالف برن مع عقوبات الاتحاد الأوروبي. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا”.

“لكن الحزب ركز حملته قبل كل شيء حول موضوعه المفضل، وهو مكافحة “الهجرة الجماعية”، التي يتهمها بأنها أصل الجريمة، أو انفجار التكاليف الاجتماعية أو زيادة استهلاك الكهرباء”، تتابع الصحيفة المسائية يوميًا. .

وبالتالي، فهي استراتيجية ناجحة، حيث أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب السويسري الرائد منذ عام 1999، يعزز ثقله في البرلمان السويسري، حيث أن  المجموعة السياسية “تفوز بتسعة مقاعد” في المجلس الوطني، حسبما ذكرت صحيفة لوتون، مما يرفع عدد مستشاريها الوطنيين إلى 62 من أصل 62. من 200 ما يهم في مجلس النواب.

تراجع مفاجئ للخضر

وفي مقال افتتاحي لصحيفة 24 ساعة السويسرية اليومية، أشار الصحفي فلوران كويكيريز إلى أن الأخبار “اتسمت بالأزمات: الوباء، والحرب في أوكرانيا، والتضخم، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والهجمات”. “نحن نعلم أنه في أوقات عدم الاستقرار، يلجأ السكان إلى الأحزاب التقليدية. وبالنظر إلى المواضيع، فإن UDC يستفيد أكثر من غيره. وسواء كان ذلك صحيحًا أم خطأ، فإن ملفها الأمني ​​وطريقتها في تجسيد سويسرا الثابتة التي تحمي سكانها من الخارج أمر مطمئن.

وهو السياق الذي يفسر بالتالي انتكاسة الأحزاب البيئية، بحسب هذه الافتتاحية نفسها. “على الطرف الآخر من الطيف السياسي، من المنطقي أن أنصار البيئة هم الذين عانوا أكثر من غيرهم من الوضع الجديد. عندما يقلق الناس بشأن تغطية نفقاتهم، يمكن أن تنتظر نهاية العالم” [24 ساعة].

كما سيتم التنافس على 45 مقعدًا من أصل 46 مقعدًا في مجلس الولايات، وهو المجلس الأعلى للجمعية الفيدرالية السويسرية، خلال انتخابات يوم الأحد. وقالت صحيفة Le Temps: “لا يزال هناك 15 مقعدًا شاغرة” خلال الجولة الثانية. ثم «سيقوم جميع البرلمانيين في 13 ديسمبر بتعيين الأعضاء السبعة في المجلس الاتحادي (الحكومة)، الذي تتقاسم ضمنه الأحزاب الأربعة الأولى الحقائب الوزارية السبع» [لو فيغارو]. وتضيف الصحيفة: “لدى الخضر فرصة ضئيلة للحصول على مقعدهم الأول هناك في ضوء استطلاعات الرأي”.

مصدر في الشرطة الفرنسية: إخلاء ستة مطارات فرنسية بعد “تهديدات بشن هجمات”

باريس: تم إخلاء ستة مطارات في أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تهديدات عبر البريد الإلكتروني بشن هجمات، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات مماثلة في الأيام الأخيرة.

وقال المصدر إن عمليات الإجلاء في ليل وليون ونانت ونيس وتولوز ومطار بوفيه بالقرب من باريس ستسمح للسلطات “بإزالة أي شكوك” في أن التهديدات قد تكون حقيقية.

وتأتي هذه الحوادث في أعقاب تهديدات أخرى بوجود قنابل في فرنسا منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، وطعن مدرس يوم الجمعة في مدينة أراس الشمالية على يد رجل يدعي الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد متحدث باسم هيئة الطيران المدني الفرنسية عمليات الإجلاء بسبب تحذيرات من القنابل في ليل وليون وتولوز وبوفيه فقط، ولم يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل على الفور.أظهرت لوحة القيادة الخاصة بـ DGAC على الإنترنت تأخيرات كبيرة في ليل وليون وتولوز.

وجاء في منشور على حساب X (تويتر سابقًا) بمطار نيس أنه “بعد ترك أمتعة … تم إنشاء محيط أمني للسماح بعمليات التفتيش المعتادة” ، وأضافت أن “الوضع عاد الآن إلى طبيعته”.

وقالت سلطات المطار في مطار برون في ليون أيضًا إنه تم منح الموافقة الكاملة.

وفي ليل، قالت متحدثة باسم المطار إنه تم تحويل ثلاث رحلات جوية، في حين ذكر منشور على حساب المطار X أن قوات الأمن كانت في مكان الحادث.

عدوى الارتباك سرت بين الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن بعضهم لم يعرف سبب إخراجهم من المطارات

على إثر ذلك أعلن وزير العدل يوم الجمعة21 أكتوبر أنه تم فتح 22 تحقيقا فيما يتعلق بالتهديدات الكاذبة بالقنابل والتي تضاعفت في الأيام الأخيرة.

وأشار وزير العدل على قناة RTL إلى أنه بالنسبة للقاصرين، “فإن الوالدين هم الذين سيدفعون العواقب المالية”. وأضافت المدعية العامة في باريس لور بيكواو، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، أنه لأول مرة، سيتم اعتبار هذه التهديدات بمثابة “عنف نفسي ضد الأشخاص مع سبق الإصرار”. تغيير في التكييف القانوني يرفع من  العقوبة المستوجبة: “إنها جريمة تستحق السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو”..

أعلنت حكومة السويد اليمينية أنها ستتشدد في منح المهاجرين غير الأوروبيين المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أنها تسعى لثني المهاجرين عن القدوم والتركيز على دمج الوافدين بشكل أفضل.

وصلت حكومة أولف كريسترسون إلى السلطة قبل عام بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتشدد. وتعهّدت اتّخاذ إجراءات مشددة ضد الهجرة والجريمة.

وسبق للسويد أن استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي خصوصاً من مناطق تشهد نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق. لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.

وجاء في مقال رأي نشرته صحيفة “داغنز نيهيتير” لقادة الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب و”ديموقراطيو السويد”: “منذ العام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

وأضافوا: “إلى جانب سياسة اندماج لم تفرض أي مطالب تقريباً (على المهاجرين) ولم تقدّم أي حوافز لإدماجهم في المجتمع، أحدثت الهجرة الواسعة انقسامات في السويد”.

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في “إزفيستيا”، حول إعلان واشنطن صعوبة الاستمرار في مد أوكرانيا بالسلاح على خلفية حرب إسرائيل مع الفلسطينيين.

وجاء في المقال: يشك البنتاغون في قدرة الولايات المتحدة على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل في وقت واحد. وتشعر وزارة الدفاع بالقلق من تضاؤل ​​مخزونات الذخيرة بسبب احتياجات البلدين. بشكل عام، بعد 18 شهرًا من دعم كييف، استنفدت الاحتياطيات الغربية. وتدريجياً، لم تعد أوكرانيا أولوية رئيسية في سلم الأولويات الأمريكية، بعد أن بدأت المشاكل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي الكونغرس، يعارض الجمهوريون تزويد كييف بالسلاح بشكل غير محدود. وبحسب المسؤول السابق في وزارة الخارجية جيريمي شابيرو، الذي يشرف على الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تدرك خطر التصعيد في أوكرانيا، وأن المساعدة لكييف تصرف انتباه واشنطن عن عدد من القضايا المهمة الأخرى.

في الوقت نفسه، وفقاً لشابيرو، ليس لدى الإدارة عملياً أي فرصة “لتقديم تنازلات لموسكو وكييف” لأنها تخشى أن تظهر بمظهر الضعيف.

وفي الصدد، يرى مدير المكتب التحليلي لمشروع سونار-2050، إيفان ليزان، أن الأمر لا يقتصر فقط على أن الولايات المتحدة أرهقها إمداد أوكرانيا بالأسلحة. فوفقا له، كانت المهمة الرئيسية إلحاق هزائم عسكرية خطيرة بروسيا، أملا في أن يتمكن للغرب، بعد ذلك، من خلال العقوبات والضغوط الدبلوماسية، جلب موسكو إلى طاولة المفاوضات وفرض سلام مخزي أو هدنة مذلة عليها مع إلزامها بتعويض الغرب عن كل ما أنفقه لدعم أوكرانيا.

بيانات رسمية تستبق التحركات الشعبية

وفي مصر وعلى حدود الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، فقد طالبت الجانبين على بـ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”، محذرة من “الخطر الجسيم للتصعيد المستمر”، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي “من خطر مزيد من تدهور الأوضاع”، خاصة بعد مقتل سائحين  يهوديين ومرشدهما المصري، الأحد، على يد ضابط شرطة في الإسكندرية على الساحل المصري. وفي أعقاب هذا الهجوم، طلب مجلس الأمن القومي الصهيوني من رعاياه “مغادرة دول الشرق الأوسط”، وأمر بشكل خاص الموجودين في مصر “بتقصير مدة إقامتهم” والمغادرة “في أسرع وقت ممكن”.

حيث تمنع السلطات تنظيم مظاهرات، اختار مشجعو نادي الأهلي التضامن مع فلسطين على طريقتهم، وذلك خلال مباراة جمعت فريقهم مع الإسماعيلي، حيث صدحت حناجر المئات منهم من على المدرجات “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.

وبينما أقيمت وقفة تضامنية رمزية أمام الجامعة الأميركية في القاهرة، أشاد مقدمو برامج حوارية غالبا ما يكون خطابهم معاديا لحركة حماس، بـ “مقاومة من شعب أرضه راحت عليه”، معتبرين أن ما جرى ضرب “نظرية الأمن الإسرائيلية”.

أما الازهر فد أصدر بيان شديد الللهجة وقال إن مايمارسه الكيان من قتل وتخريب وإرهاب هو وصمة عار يسطرها التاريخ بعبارات الخزي والعار على جبين الصهاينة وداعميهم

كما طالب على خلاف الموقف الرسمي المصري، الحكومات العربي والاسلامية بإتخاذ موقف جاد وموحد في وجه هذا الالتفاف الغربي اللإنساني الداعم لإستباحة الصهاينة لكل حقوق الفلسطينيين المدنيين الإبرياء.

وفي بغداد، نظمت فصائل عدة موالية لإيران ومنضوية في قوات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، مظاهرات ووقفات تضامنية، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

وداس متظاهرون خلال وقفة تضامنية لأنصار كتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد، السبت في ساحة التحرير على الأعلام الإسرائيلية وأحرقوها.

ودعت الحكومات العربية إجمالا إلى وقف التصعيد وضبط النفس، معتبرة أن ما جرى نتيجة عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، لا سيما في دولة، لكن لفت موقف كل من الإمارات والبحرين، الدولتين الخليجيتين اللتين طبعتا علاقاتهما عام 2020 مع إسرائيل، لجهة انتقادهما أخذ مدنيين إسرائيليين رهائن.

ورغم ذلك، شارك العشرات من البحرينيين في مسيرات دعما لعملية طوفان الأقصى” تنُظم بشكل يومي منذ انطلاق الهجوم. ويغطي المشاركون وجوههم، بعضهم بكوفيات فلسطينية وبينهم نساء منقبات، خوفا من أي عواقب كون التجمّع غير مرخص.

وفي الدوحة التي تستضيف مكتبا لحركة حماس، خرجت مسيرة سيارات مساء الأحد وأُضيئت مبانٍ وساحات بالعلم الفلسطيني.

وفي الكويت، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة تبرعات للفلسطينيين، ونظمت رابطة “شباب لأجل القدس”، وهي جمعية كويتية، تجمعين شارك فيهما العشرات.

أما في تونس وإن كانت الحكومات العربية أكثر خجلا من شعوبها في التعبير عن موقفها مما يجري، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد هو أكثر المسؤولين العرب حماسا لدعم “المقاومة الفلسطينية”.

وأعربت الرئاسة التونسية الأحد عن “وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني”، وقالت إن “على العالم كلّه” أن يعترف “بحق المقاومة المشروعة للاحتلال ولا يعتبرون هذه المقاومة اعتداء وتصعيدا”.

فالموقف الرسمي كان واضحا مع شعار “التطبيع خيانة عظمى” ومتناغما مع موقف الإجماع الشعبي والسياسي ورغم أن تونس تعتبر خارجيا غير مؤثرة سياسيا وتمر بأوضاع اقتصادية دقيقة إلا أن موقفها كان حاسما لتبديد شبهات التطبيع التي طالت نظام قيس سعيّد.

وفي نطاق متصل قامت منظمات واحزاب بتشكيل هيئة تنسيقيّة أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين والتي تضم  ( الاتحاد العام التونسي للشغل-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-المنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- الجمعية التونسية للمحامين الشبّان-ائتلاف صمود-الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات-هيئة دعم المقاومة العربية- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة-اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد- التيّار الشعبي-حركة تونس على الأمام- حزب البعث العربي الاشتراكي- الحزب الاشتراكي-حزب التيار الديمقراطي-حزب العمّال -حركة الشعب-حزب الراية الوطنية-حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل الحريات-حزب القطب-الحزب الجمهوري) ودعوا الى مسيرة وطنية في 12 أكتوبر، إلا أن أغلب الآراء تتفق على ضرورة  تجميد العمل بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لصبغته الزجرية ولاستعمال فصوله للتعدي على حرية الرأي والتعبير خاصة ان الدفاع عن قضايا التحرر لا يجب ان يتناقض مع حرية التعبير بل هناك من المتابعين للشان التونسي من طالب من قيس سعيد المبادرة بتنقية الأجواء في تونس تحسبا للأيام الصعبة التي تنتظرها.

تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة العربية جعل من التفاعل مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي موضوع مزايدات وخطابات تستبق كل تحرك شعبي مناصر للقضية الفلسطينية لكن انخراط المجتمع المدني والشعبي في التحركات قد يغير كل المعادلة.

في الجزائر أدانت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم السبت السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بالتدخل الدولي الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

وجددت الجزائر في بيانها “الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والإجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية”.

أما في المغرب فقد ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية، التي طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك، تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

 وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، لجنة القدس، تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

أما في جنوب إفريقيا، فقد أصدرت وزارة التعاون الدولي والخارجية بيانا صباح الأمس أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأشارت في بيانها أن ما يتعرض له الفلسطينيون من ممارسات فصل عنصري واحتلال منذ أكثر من خمسين عاما أدى إلى تطور الأوضاع بهذا الشكل وأنّ ما يقوم به الفلسطينيون هو رد فعل طبيعي لشعب عاش تحت الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما وحصار مستمر لـ15 عاما على سكان القطاع ارتكب الاحتلال بحقهم خلالها 4 حروب وحشية

موريتانيا جددت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، موقفها الداعم للحل السلمي العادل الذي يحفظ ‏للشعب الفلسطيني حقه المشروع في الكرامة والسيادة في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس ‏الشرقية طبقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. ‏

أما السنغال، التي ترأس حاليا لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شددت على “ضرورة إحياء المفاوضات بين الطرفين في أسرع وقت ممكن”

أما كينيا فقد أكدت دعمها الكامل لإسرائيل، وأدانت ما أسمته هجوم حماس وقال الرئيس الكيني، ويليام روتو، على منصة (x)، أنّه لا يوجد مبرر لما أطلق عليه الإرهاب الذي يمثل تهديدا لـ” السلم العالمي”، وذهب مساعد الخارجية الكيني إلى أبعد من ذلك قائلا أنّ “نيروبي تندد بشدة الهجوم الغادر وتأسف لوقوع قتلى وجرحى جراء الهجوم”، وأصر على أنّ لإسرائيل  لما أسماه “حق الرد”

من جهتها، انتقدت الطوغو، التي زار رئيس دولتها فوري غناسينغبي تل أبيب عدة مرات، “الهجوم الذي شنته حماس وطالبت بالإفراج عن الرهائن”، على حد تعبير وزير خارجيتها، روبرت دوسي.

رواندا والكاميرون، الدولتان الداعمتان التقليديتان لإسرائيل، لم تصدرا بعد بيانًا واضحا حتى الآن.

صوت أعضاء مجلس النواب اليوم في جلسة عامة مغلقة لصالح رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العال، الذي يمثل دائرة إيطاليا.

وقد صوت 48 نائبًا بالموافقة على طلب رفع الحصانة، في حين عارضه 32 نائبًا، واحتفظ نائبان بأصواتهما، وفقًا لمصدر من داخل البرلمن.

يُذكر أن النائب المذكور يواجه اتهامات بالاختلاس من المال العام وتقديم وثائق مزورة في قضية تم رفعها ضده من قبل القنصلية التونسية في باليرمو، وطلبت وزارة العدل من البرلمان رفع الحصانة عنه.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، عشية أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي المشتكى به وذلك على خلفية تدوينة فايسبوكية نشرها واعتذر عنها لاحقا.

وكان قد تقرّر الثلاثاء 3 أكتوبر، الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة .

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالب في بلاغ، بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني،معتبرة إيقافه ”حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.”

وذكرت النقابة ان مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية.

بات بإمكان الشباب المولودين، من خلال التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات في المملكة المتحدة، الحصول على هوية الواهب عند بلوغ سن الرشد، بموجب تغيير قانوني يثير آمالاً ومخاوفاً في آن معاً.

وسيتمكن حوالي ثلاثين شاباً سيبلغون 18 عاماً بحلول نهاية العام، من الحصول على اسم المتبرع وتاريخ ميلاده ومكانه وآخر عنوان معروف له من هيئة الخصوبة وعلم الأجنة HFEA.

وقد جرى إنجاب أكثر من 70 ألف طفل بهذه الطريقة منذ عام 1991 في المملكة المتحدة، حيث يمثلون طفلاً واحداً من كل 170 ولادة.

وعُدّل القانون عام 2005، لإزالة السرية التي كانت مفروضة على هوية المانحين. ويعطي ذلك الحق لمن حُمل بهم بعد هذا التغيير في القانون أن يسألوا عند بلوغهم سن 18 عاماً عن هوية المتبرع، سواء كان تبرعاً بالحيوانات المنوية أو البويضة أو بالجنين.

وقد وصل الأطفال المعنيون راهناً إلى سن الرشد. وتشير هيئة الخصوبة وعلم الأجنة إلى أنّ أكثر من 700 شاب بالغ سيكونون معنيين بالموضوع بحلول نهاية عام 2024، و11400 شخص بحلول عام 2030.

وتقول مارتا جانسا بيريز من جمعية الخصوبة البريطانية، إن حصول الشباب، في حال أرادوا، على “المعلومات المتعلقة بأصلهم الجيني” يشكّل “لحظة مهمة جداً” لهم.

لكنّ الموقف أصعب لمَن وُلدوا قبل التغيير القانوني.

يقول جيمي رودوك، المقيم في برايتون: “أنا سعيد لِمن سيتمكنون من معرفة أصلهم، لكنني منزعج قليلاً من أنني غير قادر على الحصول على المعلومات الخاصة بي. فأنا وُلدت أبكر بشهرين من التغيير القانوني”.

ولطالما كان جيمي يُدرك أنه تكوّن من خلال حيوان منوي تبرّع به أحد الرجال. هو لا يبحث عن أب، لكنّه يظهر فضولاً لمعرفة المزيد عن والده الجيني.

وبدأ شقيقه الأكبر، المولود من المتبرّع نفسه، ووالدهما البحث عبر خدمات اختبار الحمض النووي المدفوعة، عن أصوله، لكنّ سعيهم لم يفض إلى نتيجة.

ويقول جيمي “أخي فضولي أكثر مني. وإذا نجح في العثور على المتبرّع سأكون راغباً في التحدث إليه”.

ويرغب الشابان أيضاً في التواصل مع نحو عشرة أشخاص آخرين من المتبرّع نفسه وُلدوا بين عامي 2006 و2008، أو في لقائهم.

وبحسب أحدث الإحصاءات المتاحة والتي يعود تاريخها إلى العام 2019، فإنّ 4100 ولادة في المملكة المتحدة سُجلت في ذلك العام، كانت ناجمة عن تبرّع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.

وتشير نينا بارنسلي، مديرة “دونور كونسيبشن نيتوورك” في المملكة المتحدة، إلى أنّ عدداً كبيراً من الشباب الذين بات بإمكانهم الحصول على المعلومات الأساسية عن متبرعيهم، قد لا يدركون كيفية تكوّنهم، أو يجهلون التغيير في القانون.

فهذا الموضوع كان لفترة طويلة من المواضيع المحظورة، مع أنّ علماء النفس ينصحون منذ سنوات العائلات بإبلاغ أبنائهم عن أصلهم الجيني في أقرب وقت ممكن.

ويخشى بعض الآباء من التغيير القانوني. تقول بارنسلي “إنهم يشعرون بالقلق من أن يدخل المتبرع حياتهم، ومن ردود أفعال أبنائهم”.

وفي الوقت نفسه، يُظهر كثيرون “فضولاً تجاه هوية هؤلاء المتبرعين، ويريدون شكرهم لمساعدتهم في تكوين أسرة”.

ولم يكن المتبرعون لفترة طويلة يتلقون أي دعم، مع أنهم يضطرون أحياناً لمواجهة مواقف لم يتوقعوها وقت التبرع.

ويعتبر البروفيسور جاكسون كيركمان براون، رئيس رابطة علماء الإنجاب والتحليل ARCS أنّ المتبرعين من الضروري أن يطلبوا المساعدة، ويقول “إنّ التبرّع هدية مذهلة”.

وفي فرنسا، منذ إقرار قانون أخلاقيات علم الأحياء عام 2021، أصبح بإمكان الشخص المولود من التبرع بالأمشاج معرفة هوية المتبرع، ولكن شرط الحصول على موافقة الأخير.

نتيجة للأعمال العدائية والاستفزازات التي قامت بها أرمينيا بعد حرب كاراباخ الثانية (العام 2020) التي دامت 44 يوما وانتهت بتحرير الجيش الاذربيجاني كافة المناطق التي كانت تحت الاحتلال الأرميني، أدركت أذربيجان بعد محاولات عدة لتوقيع اتفاقية سلام أن عليها أن تلجأ إلى القيام بعمليات مكافحة الإرهاب في تلك المناطق التي تتجمع فيها قوات مسلحة غير شرعية.

حيث في صباح 19 سبتمبر2023، وقع ضباط الشرطة و عدد من المدنيين ضحايا للعمل الإرهابي التالي الذي ارتكبته الجماعات المسلحة الأرمنية الغير شرعية. وبطبيعة الحال، أجبر هذا العمل أذربيجان على بدء عمليات مكافحة الإرهاب.

وبالتالي، وجبت على أذربيجان تنفيذ شروط الإعلان الثلاثي (الموقع بين زعماء روسيا واذربيجان وأرمينيا في العام 2020 بعد نهاية الحرب)، ومنع الاستفزازات واسعة النطاق المرتكبة في منطقة كاراباخ الاقتصادية، ونزع سلاح القوات المسلحة الغير شرعية وإخراجها من الأراضي الأذربيجانية، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية، وإعادة السكان المدنيين إلى ديارهم. لذا كانت قرار أذربيجان بالبدء إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطابع المحلي في المنطقة بهدف ضمان أمنها واستعادة الهيكل الدستوري لجمهورية أذربيجان.

على وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن السكان المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية غير مستهدفة في عمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش الأذربيجاني. وهذا يعني أن الجيش الاذربيجاني لا يمارس سياسة الارض المحروقة وليس لديه نية في إيذاء المدنيين. إذ أن الهدف من عمليات مكافحة الإرهاب هو تدمير الأهداف العسكرية والمعدات العسكرية فقط.

وكنتيجة لعمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها أذربيجان بتاريخ 19 سبتمبر، تم السيطرة على أكثر من 60 موقعًا قتاليًا بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أكثر من 20 مركبة عسكرية، وأكثر من 40 وحدة مدفعية، وأكثر من 30 مدفع هاون، ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للطائرات، وأكثر من 6 محطات قتالية لاسلكية “مرتيرا” ومعدات عسكرية أخرى تابعة للوحدات الغير شرعية.

وعليه وفقا لقوانين أذربيجان وقواعد القانون الإنساني الدولي، ستقدم أذربيجان المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية للنساء والأطفال والمسنين، فضلا عن المعوقين جسديا والمرضى، وستزودهم بمياه الشرب والغذاء. ومن أجل ضمان إجلاء السكان الأرمن الذين يعيشون في كاراباخ من المنطقة الخطرة، تم إنشاء ممرات إنسانية ونقاط استقبال على طريق لاتشين وفي اتجاهات أخرى.

كما أود أن أشير إلى مسألة مهمة بأن قيام أذربيجان بعمليات مكافحة الإرهاب هو شأن داخلي لجمهورية أذربيجان وحق سيادي مباشر ولا تتعارض إجراءات مكافحة الإرهاب هذه مع مبادئ القانون الدولي وتتوافق تماما معها. إن هدف أذربيجان، التي تضطر إلى تنفيذ حتى أخطر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الشعب، هو نزع سلاح الوحدات العسكرية الأرمنية التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني، وتطهير الأراضي من الغزاة والانفصاليين!

أما بالنسبة لموافقة ممثلي النظام الانفصالي الإرهابي في خانكندي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع اذربيجان بعد ساعات من البدء في عمليات مكافحة الإرهاب، فإن أذربيجان لن تذهب إلى المفاوضات إلا إذا تم إطلاق إلغاء فعالية ما يسمى بالنظام وإلقاء القوات المسلحة الأرمينية أسلحتها و التزامها بالقوانين الاذربيجانية.

بقلم: نائب البرلمان الاذربيجاني وعضو لجان حقوق الإنسان وسياسة الشباب  السيدة جالا أحمدوفا

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية صباح الأحد. وحاول السكان الساخطون منع الموكب في المطار. ويواصل المهاجرون الهبوط في الجزيرة.
الملفت أن وصول أورسولا فون دير لاين وجورجيا ميلوني، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تزامن مع تواصل عمليات إنزال المهاجرين و نقلهم إلى صقلية والقارة الاوروبية.

إجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الحكومة الإيطالية في لمبيدوزا التي وصل إليها آلاف المهاجرين هذا الأسبوع، يعيد إطلاق النقاش الشائك حول تقاسم المسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي والنظر في الاتفاق المبرم مع قيس سعيد .

يذكر ان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسونكانا من بين المشاركين في الاجتماع.

أعلنت برلين، الأربعاء، تعليق الاستقبال الطوعي لطالبي اللجوء من إيطاليا، المنصوص عليه في الاتفاقيات الأوروبية، بسبب “ضغوط الهجرة القوية” ورفض إيطاليا تطبيق هذه الاتفاقيات.
قررت ألمانيا مواصلة استقبال المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا، حسبما أعلن وزير الداخلية في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد يومين من إعلان تعليق اتفاق حول هذا الموضوع مع روما.

وفي إطار برنامج تضامن للاتحاد الأوروبي، تعهدت ألمانيا بمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين، مثل إيطاليا، من خلال استقبال 3500 شخص، لكنها أعلنت تعليق الاتفاق يوم الأربعاء.

وقالت برلين إن روما فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء في بلد الوصول الأول في الاتحاد.
لكن وزيرة الداخلية نانسي فيزر قالت إن وصول آلاف المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في الآونة الأخيرة يجعلنا أمام قاعدة أننا “سنحترم التزامنا بالتضامن” أي أن ألمانيا سترحب أخيرا بالوافدين الجدد.

وعلى إثر تجاوب السلطات الالمانية ،طلبت جيورجيا ميلوني، من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة العمل بشكل مشترك “مع مهمة بحرية إذا لزم الأمر” لمنع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط ​​من شمال إفريقيا.

ووعدت بإجراءات قوية ردا على تدفق المهاجرين هذا الأسبوع إلى لامبيدوزا، حيث أثار إنزال 7000 مهاجر دعوات للمساعدة من السياسيين المحليين.

بعد تعرضها لانتقادات من اليسار واليمين لتوقيعها، في جويلية الماضي، شراكة استراتيجية حول الهجرة مع تونس، دافعت المفوضية الأوروبية عن مبادرتها يوم الثلاثاء. وبدون معالجة مسألة الهجرة في الصحراء التي نظمتها الحكومة التونسية هذا الصيف والتي تسببت في مقتل العشرات من الأشخاص، تحدث الاتحاد الأوروبي عن الحاجة إلى اتخاذ تدابير قصيرة المدى للحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا.

أحزاب اليسار والخضر يدينون الشراكة الموقعة مع حاكم مستبد. يستنكر اليمين واليمين المتطرف عدم التوصل إلى اتفاق كاف لتقليص عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا. وأمام هذه الانتقادات، دافعت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء ، عن الشراكة المتعلقة بالهجرة الموقعة في جويلية مع تونس، مؤكدة أن التعاون مع هذا البلد أدى هذا العام إلى زيادة عمليات اعتراض القوارب وإنقاذها.

الاتفاق كان عندما توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روتي إلى تونس لتوقيع شراكة استراتيجية مع الرئيس قيس سعيد.

وتنص الاتفاقية، التي تركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، على تقديم مساعدة بقيمة 105 ملايين أورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وجاء في الاتفاق: “يتفق [الطرفان] على العمل على تحسين […] تنفيذ التدابير الفعالة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

ويتضمن ذلك “دعم أسطول خفر السواحل التونسي والتدريب”، حسبما صرح الباحث في معهد سياسات الهجرة في أوروبا، كاميل لو كوز، لموقع مهاجر نيوز في الشهر المنقضي . وأوضحت أن “الاتفاقية تتحدث أيضًا عن التنمية الاقتصادية والجهود المبذولة لتسهيل إعادة إدماج التونسيين العائدين من أوروبا […] ومن المخطط أيضًا إنشاء نظام عودة لمواطني الدول الثالثة من تونس”.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا. وقد تزايد عدد المغادرين من البلاد في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، وكذلك بسبب موجة العنف ضد الأجانب التي يعاني منها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.

يذكر انه في شهر فيفري ، هاجم الرئيس التونسي، في خطاب ألقاه، هؤلاء الأشخاص، متهماً إياهم بأنهم مصدر “للعنف والجرائم والأفعال غير المقبولة”، والسعي إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”، من أجل تحويلها إلى ” “دولة إفريقية فقط” وطمس طابعها “العربي المسلم”.

وبعد بضعة أشهر، اعتقلت السلطات مئات المهاجرين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد وتركتهم في الصحاري الجزائرية والليبية، على الحدود مع تونس. ووفقاً لمصادر إنسانية أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معها، “طردت” قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن 2000 مواطن من جنوب الصحراء الكبرى إلى المناطق الصحراوية. حيث مات الكثير منهم من العطش.

وفي جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أقر المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن “عددا من التطورات الأخيرة كانت مثيرة للقلق”. لكنه أضاف أن “الوضع الصعب للمهاجرين العالقين في المناطق الحدودية (تونس مع ليبيا والجزائر) أو العدد الكبير من الوافدين غير الشرعيين (في الاتحاد الأوروبي) يوضح الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود والتعاون الوثيق في هذا الشأن”. وتابع “هذا بالتحديد أحد الأسباب التي تجعل هذه الشراكة العالمية والاستراتيجية الجديدة مع تونس (…) ضرورية”.

وأشار إلى أنه هذا العام، “بفضل التعاون” مع الاتحاد الأوروبي، نفذ خفر السواحل التونسي “ما يقرب من 24 ألف عملية اعتراض لقوارب” تحمل مهاجرين، “مقابل 9376 في عام 2022”. وأكد أنه “في عام 2022، أنقذ حرس الحدود وخفر السواحل التونسيون حياة 32459 شخصًا. وهذا العام، اقتربنا بالفعل من إنقاذ حياة 50 ألف شخص بفضل هذا التعاون”.

لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي معلومات حول ما سيحدث للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر: هل سيتم وضعهم في مراكز مغلقة في تونس أم إعادتهم إلى بلادهم؟ يقول كاميل لو كوز: “يجب إجراء التوازي مع الاتفاق مع ليبيا حيث كان التعاون متعلقًا بالأمن بشكل أساسي وحيث لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من آليات المراقبة المعمول بها لضمان معاملة السكان المهاجرين بشكل صحيح”.

وفي عمود نُشر في شهر اوت بأربع لغات في وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك Médiapart for France، اتخذ 379 باحثًا وعضوًا في المجتمع المدني أيضًا “موقفًا جماعيًا ضد” مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وضد سياسات إضفاء الطابع الخارجي على حدود الاتحاد الأوروبي. وأدان الموقعون، وهم مواطنون من فرنسا وتونس وليبيا وإيطاليا وألمانيا والجزائر والنيجر وغيرهم، “النقطة التحول الخطيرة في قبول هذه السياسات والافتراضات العنصرية التي تكمن وراءها”.