يتّخذ عدد من اللاجئين الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل في ألمانيا “اللّجوء الكنسي” وسيلة للحماية أملا منهم في أن تساعدهم الكنائس من خلال الحوار مع السلطات في إعادة النظر في قرار الترحيل حسب اتفاقية بين الكنيسة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والتي تنصّ على أنّ من يحتمي بالكنيسة تتم إعادة النظر في طلب لجوئه.
لكن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية شددت الخميس الماضي 3/مايو 2018 على أنّ الاحتماء بالكنائس ليس له علاقة بالقانون في ألمانيا وأنّه لن يمنع السلطات من تنفيذ قرار الترحيل في حق اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وفي ذات السياق أشارت الكنيسة أنها لا تهدف إلى إلغاء قانون ألمانيا ولكنّها تشجّع على أن يكون القانون إنسانيا وأن اللجوء الكنسي ليس قرار ضد اتفاقية دبلن.
هذا ويصل عدد اللذين يلجئون للكنائس للاحتماء بها بعد صدور قرارات الترحيل في حقهم إلى 700 لاجئ في ألمانيا ممّا أثار الانتقاد من قبل وزراء الداخليّة الذين أبانوا أن اللجوء الكنسي يعطّل عمليّة الترحيل ويعيق قرارات دولة القانون.
ويرفض اللاجئون ترحيلهم الذي جاء في إطار اتفاقية دبلن والتي تقوم على إعادة اللاجئين غلى الدول الأوروبية التي وصلوا إليها أول مرة مثل بلغاريا واليونان وإيطاليا الدّول التي تعاني من صعوبة في استيعاب اللاجئين والتي يعيش فيها اللاجئون ظروفا معيشية قاسية
نسرين بكّارة
Comments are closed.