تخوض النقابة العامة للحرس الوطني معارك ضارية ومعقدة لأجل دحر الإرهاب وتفكيك هذه الظاهرة التي تتجاوز مجرد مجموعات منتشرة في الجبال، فوراء الإرهاب مستفيدون و انتهازيون وقاعات عمليات سياسية تتآمر على الوطن من الداخل والخارج، أطراف لم يرق لها التحول الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في تونس، و في هذا الإطار تُعتبر النقابة العامة للحرس الوطني سدا منيعا أمام محاولات تدجين وتسييس المؤسسة الأمنية وتسد الطرق على دعاة الفتنة والانقسام الذين يريدون تمرير مشاريعهم عبر أكثر من غطاء.
بعد العملية الأخيرة التي جدت يوم الأحد الماضي بمنطقة عين سلطانة الحدودية مع الجزائر والتي راح ضحيتها ستة أمنيين من أبناء الحرس الوطني التونسي، استبسلت النقابة العامة في الدفاع عن المؤسسة الأمنية متصدية لكل أشكال الركوب على هذا الحدث رافضة استعمال المؤسسة الأمنية لأجل خدمة أطراف معينة ولأجل تصفية حسابات سياسية على حساب أوجاع الشعب التونسي عامة وأبناء المؤسسة الأمنية خاصة الذين يفدون هذا الوطن بدمائهم وأرواحهم، كما أماطت النقابة اللثام عن العديد من القضايا كما جاء في الحوار الذي أجرته مجلة ” جون أفريك” مع الناطق الرسمي باسم نقابة الحرس الوطني السيد “مهدي بوقرة”
الجالية نيوز تنقل لكم هذا الحوار باللغة العربية:
في بيان نُشر يوم 10 جويلية، دعت النقابة العامة للحرس الوطني إلى مزيد من الدعم للوحدات العاملة في المناط الحدودية، لماذا؟
نحن أول ضحايا الإرهاب. ما ندعو إليه هو وحدة وطنية حقيقية لمكافحة الإرهاب، نحن نطلب من الدولة دعما أفضل ومزيدا من الإعتبار، وهذا يأتي بعد إعادة تقييم الإمكانيات والضمانات التي يقدمونها لنا، للأسف، الحكومة مازالت لا تُعطي اهتماما للعمل النقابي للأمنيين ، فقط المواطنون والصحفيون الذين يتفاعلون مع تصريحاتنا على عكس السلطات، كما أننا مستائين جدا من مجلس النواب، فقط 97 نائبا من أًصل 217 كانوا قد حضروا الجلسة العامة المخصصة للهجوم الإرهابي كما ن المجلس لم يتخذ أية قرارات إيجابية قد ترفع من معنويات الوحدات الأمنية.
أنتم تُطالبون بتمرير مشروع قانون لحماية القوات المسلحة، لكن العديد من الجمعيات والمنظمة الحقوقية اعتبرت أن هذا القانون خطير خاصة في ما يتعلق بالحريات. ماهي التدابير الملموسة التي تنتظرونها؟
مرت سنوات عديدة ومشروع هذا القانون في طريق مسدود، علينا أن لا ننسى أننا في حالة حرب، فنحن نحتاج إلى قوانين تتماشى مع هذه الحالة، وإذا كانت هناك جهات تعتبر أن نص هذا القانون خطر على الحريات فلا مانع من تنقيحه بدلا من دفنه وغض الطرف عنه، في النهاية أصبحنا نشعر أن مجلس النواب يعمل ضدنا.
كما أن قانون مكافحة الإرهاب الحالي لا يغطي بشكل كاف التعويضات والجرايات لشهداء وجرحى القوات الأمنية، نحن نطالب ببعث إدارة مختصة بهذا الموضوع في صلب وزارة الداخلية.
صندوق التعويض يقدم مبالغ سخيفة للمتضررين أثناء قيامهم بأعمالهم على أكمل وجه، نحن لا ولن نتردد في تقديم أرواحنا فداء لهذا الوطن لكننا في مقابل نطالب بضمانات كافية من السلطات.
في هذا السياق، كيف هي معنويات القوات الأمنية على الحدود؟
بالنسبة للرجال الذين تواصلنا معهم لا يتمنون إلا شيئا واحدا: الثأر لرفاقهم، هؤلاء يحبون وطنهم حبا جنونيا ،أمنيتهم الوحيدة القضاء على الإرهاب بصفة نهائية، لكن لمساعدتهم في مهامهم، على الدولة أن تؤمن لهم أبسط الضمانات عن طريق المزيد من الوسائل والإمكانيات وأيضا بمراجعة وإعادة تقييم الاستراتيجيات على الحدود
على الدولة دعم الوحدات الأمنية بأكثر معدات، يجب شراء معدات لكشف الألغام وعربات مصفحة ويجب دعمنا بتقنيات متطورة على غرار الطائرات بدون طيار، الإرهاب العالمي يتطور كل يوم، لذلك علينا مجاراة هذا التطور كي نتمكن من مجابهته.
لقد صرح الوزير غازي الجريبي على القناة الوطنية أن الميزانية المخصصة لشراء العربات المصفحة لم تُستعمل منذ 2015 ووعد بفتح تحقيق. هل يؤِثر عليكم النقص في هذا النوع من المعدات؟
طبعا، فهذا النقص تسبب في استشهاد 6 من زملائنا في العملية الأخيرة، لو كان رفاقنا يوم الحادثة يرتادون عربة مصفحة لما فقدوا الحياة، بل كانوا سيقضون على العناصر التي هاجمتهم.
لقد لاحظنا النقص في هذه المعدات منذ سنة 2014 وكنا قد أشعرنا السلطات بذلك، لكن الحكومة تعللت بضعف الميزانية وبالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن بفضل تصريحات الوزير الأخيرة علمنا أن الميزانية متوفرة ونأمل أن يُفتح تحقيق شفاف وأن تُحاسب الأطراف التي عطلت شراء المعدات.
في ذات السياق صرح الوزير عن وجود 250 خطط شاغرة قبل قدومه وقد تم تدارك 107 منها، هل لاحظتم نقصا في الكوادر؟ وهل أثر هذا على وحدات القيادة؟
بالفعل، 250 خطة كانت شاغرة على امتداد سنتين ونصف، وهذه سابقة اولى في تاريخ الحرس الوطني وقد أثر هذا النقص بصفة مباشرة على سير العمليات الميدانية وبالذات على مستوى اللامركزية في القرارات. في بعض الحالات يجد الإطار الأمني نفسه مسؤولا عن أربع ولايات في آن واحد، وهو أمر صعب لا يمكن تحمله بل و يتسبب في أخطاء جراء الضغط، وبالطبع سيتحمل مسؤولية هذه الأخطاء الأشخاص الذين تقع على عاتقهم تلك المهام الشاقة. كما أن كل الدعوات التي طالبت بإقالة الوزير لطفي براهم قوبلت بالرفض من رئاسة الحكومة دون أن نعلم الأسباب.
ما رأيك في استنكار العديد من الأطراف لإقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم وتشكيكهم في التعيينات الجديدة صلب الوزارة؟
جاهزية قواتنا ليست مرتبطة بشخصية معينة ولا تعتمد على طرف بعينه , وإقالة لطفي براهم لم تؤثر على طريقتنا في العمل، أما التشكيك في شرعية التعيينات الجديدة والتشكيك في كفاءة المسؤولين الجدد فمن شأنه أن يبث البلبلة في صفوف الوحدات الأمنية والشعب التونسي برمته بل ويحط من هيبة الوزارة.
بعد إقالة الوزير السابق تمت التعيينات في الخطط الشاغرة ونحن راضون جدا عن ذلك، والمعينون الجدد هم كفاءات ورجال خبرة ومراجع مشهود لها في مجال الأمن.
أنتم تدعون إلى عدم التدخل في الصراعات السياسية، ماذا تقصدون بذلك؟
منذ أشهر قليلة, وزارة الداخلية مرة أخرى في قلب التوترات الساسية، وما إقالة لطفي براهم إلا علامة على عودة التوظيف السياسي للمؤسسة الأمنية، لقد أصبحت الوزارة في الآونة الأخيرة مرتعا للصراع بين أنصار رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمناهضين له، نحن حريصون على حيادية المؤسسة الأمنية والنأي بها عن الصراعات والتجاذبات السياسية و عن خدمة الأجندات الحزبية الضيقة.
كما أن التصريحات غير المسؤولة لبعض الأطراف بتشكيكها في قوة الدولة وجاهزية المؤسسة الأمنية قد تشجع الإرهابيين على الإقدام على المزيد من العمليات الإرهابية.
وفي تصريح لجريدة الجالية نيوز أكد السيد مهدي بوقرة على أن كل أطراف المجتمع التونسي من أمنيين ومدنيين شعبا ودولة متحدون ومتضامنون لدحر الإرهاب وإلجام أبواق ودعاة الانقلاب.
Comments are closed.