وقالت وزارة العدل الفرنسية أنّها تهدف من خلال هذه العملية إلى التوصل إلى تحديد هويات هؤلاء القاصرين بدعم من أجهزة الشرطة والقضاء الفرنسية.
وأضافت أنها تحاول ومن خلال التنسيق مع السلطات المغربية وصل العلاقات الأسرية وإعادة هؤلاء الشبان إلى المغرب كلما أمكن التأكد أن عودتهم تتوافق مع المصلحة العليا للطفل.
وللذكر فإن أطفال شوارع حي “غوت دور” الشعبي (الدائرة 18) يعجّ بالقاصرين الذين وفودوا إلى فرنسا منذ 2016 وهم صغار جدا يدمنون المخدرات ويعيشون على السرقة وينامون بالحدائق ويرفضون أي نوع من المساعد وقد أثار وضعهم قلق السلطات الفرنسية.
وحسب ما أفادت به وزارة العدل الفرنسية فإن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث أوقفت منهم 813 في 2017 وأحالت 482 آخرين إلى النيابة وأنهم عموما يرفضون البقاء في مراكز الاستقبال مما جعل السلطات الفرنسية تعزز التعاون مع المغرب.
في ذات السياق أثار استحضار شرطيين مغاربة انتقادات كبيرة من المدافعين عن القصر وقال المحامي “إيمانويل داود” “يتم اغتنام الفرصة ليستمع إلى إفادتهم شرطيون مغاربة دون حضور محامي” وأضاف الوضع صعب لكن مواجهته أقرب إلى عملية شبه سرية لا تشرف وزارة الداخلية عليها” كما قال أن هؤلاء الأطفال كانوا في الشارع قبل أن يصلوا إلى باريس وهم ضحايا عنف أسري وضحايا تجار البشر وتسائل “ما مصيرهم إذا أرسلناهم إلى المغرب؟”
نسرين بكّارة
Comments are closed.