أقر منجلس النواب الفرنسي أمس الأربعاء 1/أوت مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي أثار جدلا حادا خلال الأشهر الماضية.
وصوت لهذا القانون 100 في حين صوت ضده 25 فقط ورفض 11 عضوا التصويت.
وكانت الأغلبية الرئاسية هي التي صوتت لهذا القانون بينما صوتت كل من المعارضة اليسارية واليمينية ضده.
ويقر هذا القانون بخفض المدة المطلوبة للتقدم بطلب اللجوء كما يهدف لجعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والرد عليه 6 أشهر بدل 11 لتسهيل ترحيل من رفضت طلباتهم وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
ودارت حوارات حادة في قاعات البرلمان الفرنسي حول ملف اللجوء والهجرة ولأول مرة منذ انتخاب ماكرون رئيسا يصوت نائب من حزبه “الجمهورية إلى الأمام” ضد مشروع القانون خلال عرضه على البرلمان.
في السياق نفسه قال وزبر الداخلية “جيرار كولومب” بعد إقرار القانون : “لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية”.
وكان اليمين واليمين المتطرف قد نددا بهذا القانون واعتبراه تراخيا في حين أصر اليسار على مواقفه منددا بما سماه “قانون غير إنساني” وأبدى رفضه بشكل خاص لمضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي أصبحت 90 يوما مع إمكانية سجن أطفال.
نسرين بكّارة
Comments are closed.