أمضت فرنسا اتفاقية مع المغرب في شهر جوان المنقضي و التي بمقتضاها ترسل المغرب أمنييها للتثبت في هوية القصر الوافدين إلى فرنسا بطريقة غير نظامية ثم التحقيق معهم لاستكمال شروط الترحيل القانونية. جاءت هذه الخطوة بعد تنامي أعداد القصر الوافدين من المغرب و انتشارهم في كثير المناطق الحيوية ليلا نهارا مع ارتكاب بعد الجرائم الراجعة أساسا لتأثير الكحول و الأدوية و المخدرات على هؤلاء الشباب.
جاءت الخطوة الفرنسية كمخرج لها أمام المنظمات الطفولية و الحقوقية و القوانين الأروبية التي تمنع ترحيل القصر و تراعي حاجتهم للإحاطة النفسية و المادية و المعنوية ناهيك على حالاتهم الاجتماعية في بلدهم الأم و التي هي أحد دوافع ركوبهم البحر و المغامرة بحياتهم بحثا عن حياة أفضل في الضفة الموازية بعد أن دفعوا ما بين 2000 و 8000 يورو ليجد نفسه مفترشا الأرض و ملتحفا السماء عاريا متشردا. وجب التنويه كذلك بالدور السلبي الذي تلعبه بعض الحكومات العربية في الخضوع لهكذا مساومات و قبول إملاء ات لا يسمح بها لا القانون و لا العرف و لا الذوق.
Comments are closed.