لا طالما اشتد السجال بين التونسيين في علاقة بما راج بعد الثورة حول عقود النفط و المواد الأولية الباطنية التي تعتبر أحد أهم مصادر الربح للبلدان بتحقيق الإكتفاء الذاتي للتصنيع و الإستهلاك الداخلي ثم التصدير للأسواق العالمية. تونس هي أحد الدول التي عرف عليها فقرها للمواد الباطنية و اعتماد اقتصادها على السياحة و الفلاحة و التصنيع الخفيف نظرا لافتقارها ما يدعم الصناعات الثقيلة و غزوها لبورصات العالم بمواردها على غرار دول الخليج و بعض البلدان العربية الأخرى.
تعالت أصوات الخبراء و بعد المنشقين و كذلك ثلة من الشرفاء في هذا القطاع تنادي بفتح ملفات الطاقة و التأكد مباشرة ما إن كانت العقود سليمة أو تخضع للإستغلال الفاحش من طرف الشركات و الدول الإستعمارية على غرار فرنسا.
كان لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين خطابات و رسائل شتى وعدت بنشر وثائق لا تدع مجالا للشك من أجل إثبات تورط رئيس الإستقلال بورقيبة في تفويت خيرات البلاد لصالح المستعمر الفرنسي مقابل حكم تونس و يبدوا أن سهام بن سدرين وعدت و أوفت و إليكم ما نشرته من وثائق في السياق تطيح بمزاعم من زن عكس ذلك و أثبتت أن تونس بلدا يزخر بالموارد الطاقية الباطنية و ليس كما روج بورقيبة إبان الإستعمار أن البلد فقير و لا يملك من الثروات إلا اليسير.للإطلاع على الوثائق:
لإطلاع على الوثائق:
Comments are closed.