أعرب مجلس أوروبا عن معارضته لقرار الأمن ، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ.
وقال دانيا مياتوفيتش ، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا: “يثير المرسوم الأمني قلقًا مختلفًا من وجهة نظر حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء”.
“إنه يمثل خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالحصول على الحماية للأشخاص الذين لديهم تهديدات خطيرة ، أو الذين عانوا بالفعل” و “بعدم السماح لطالبي اللجوء بالوصول إلى نظام Sprar ، نظام استقبال وتكامل إيطالي “.
كما ينبغي أن ينص المرسوم ، وفقاً للمجلس ، على “ضمان عدم جواز احتجاز القُصَّر الذين لديهم أسرة أو بدونها”.
وقال مياتوفيتش: “إنني أدرك تماما التحديات التي يجب أن تواجهها إيطاليا كبلد لأول وصول للمهاجرين” ، مشددا على أنه في السنوات الأخيرة ، بذلت جهود جديرة بالثناء للترحيب بملتمسي اللجوء واللاجئين وإدماجهم.
“لذلك أشعر بالقلق من احتمال حدوث تراجع قد يتعارض مع الاستقبال الإيطالي التقليدي للأشخاص المحتاجين للحماية”.
ثم طلب المفوض من البرلمان “تجنب اتخاذ قرارات متسرعة وتقييم المخاوف التي يثيرها ، وكذلك التشاور مع المنظمات التي تتعامل مع حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.
تمت الموافقة على المرسوم الأمن والهجرة في القراءة الأولى من قبل مجلس الشيوخ في 7 نوفمبر 2018 مع 163 نعم لتحويلها إلى قانون.
يحتوي المرسوم على “أحكام عاجلة بشأن الحماية الدولية والهجرة والأمن العام ، فضلاً عن تدابير لوظائف وزارة الداخلية وتنظيم وعمل الوكالة الوطنية لإدارة ووجهة الأصول المضبوطة والمصادرة” للجريمة المنظمة “.
وهو يتألف من أربعة أجزاء: من المادة 1 إلى 14 تتناول الهجرة ، من المادة 16 إلى 31 تتناول السلامة العامة ، والجزء الثالث يتعلق بدلا من ذلك بتنظيم وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للممتلكات المضبوطة أو مصادرة من الجريمة المنظمة. القسم الرابع يتناول الأحكام المالية والنهائية.
يقع مجلس أوروبا ، الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ، في ستراسبورغ ، وهو المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. هدفها الرئيسي هو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والهوية الثقافية الأوروبية والبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية في أوروبا.
Comments are closed.