قالت الأمينة العامة للإتحاد الدولي للنقابات للنقابات بأن تونس لا تحتاج للقروض لتغرق بهاته الشاكلة في الديون و الإملاء ات ، كان على المجتمع الدولي أن يعمل جاهدا على تسهيل استرجاع الأموال المنهوبة من النظام السابق التي تعطلت إجراء ات استردادها بدون موجب و لأسباب مجهولة ، مما جعلها تصرح بأن ما تعيشه تونس من ارتهان و تقهقر لا يعدو أن يكون إلا جزء من سياسات المديونية التي ترمي في النهاية لفرض سياسات و خيارات على البلدان التي تعيش عدم الاستقرار الإقتصادي و لا سيم دول الربيع العربي على رأسهم تونس بالأساس التي يبدو و أن تجربتها تسير نحو النجاح .
و أشار الى أن الصندوق يسعى للضغط على الحكومة حتى تقوم بالطرد الجماعي في القطاع العام، يضاف اليها بيع الممتلكات الحكومية وتخفيضات ممكنة لمنح التقاعد.
وقالت شاران بارو، الأمينة العامـة للاتحاد الدولي للنقابات، “يدفع صندوق النقد الدولي تونس إلى حافة الهاوية، مع آثار مدمرة على الاقتصاد والنظام الديمقراطي الفريد من نوعه تقريبا في المنطقة الذي قام الشعب ببنائه بعد انتهاء الديكتاتورية سنة 2011. و ستكون نتائجـه كارثية على تونس وجيرانها. تجد تونس نفسها في منتصف مسار الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، مع تغييرات غير مسبوقة في النظام الضريبي، و شفافية وتدابير أكبر لحماية البيئة. تحتاج هذه الإصلاحات، إلى جانب تغييرات مخططة و عادلة في القطاع العام، إلى وقت كاف لتتطور وتترسخ جذورها. ستدفع مثل هذه الإملاأت الأيديولوجية من صندوق النقد الدولي بالآلاف إلى الفقر، وستدمر التقدم الذي أحرزه التونسيون و العازمون على مزيد تطويره. و قد يؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى عودة ظهور الأصولية من جديد وتزيد من خطر هجمات إرهابية في كل من تونس والبلدان المجاورة “.
Comments are closed.