في سابقة عربية ، انعقدت اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 باحد النزل بتونس العاصمة الجلسة التاسيسية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد و بحظور عدد من الوزراء ومشاركة المنظمات الوطنية الثلاث ممثلة في الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وشهدت هذه الجلسة الأولى استعراض مراحل إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وعقد الجلسة الإجرائية العامة الأولى للمجلس. ويندرج إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في إطار تجسيم بنود العقد الإجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ومن اهدافه تنظيم وإدارة الحوار الإجتماعي في المسائل الإجتماعية والإقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الإجتماعية الثلاثة في إطار مناخ اجتماعي محفزا و دافعا للاستثمار. وسيحضى المجلس الوطني للحوار الإجتماعي بالاستقلالية المالية و الادارية على أن تلحق ميزانيته بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية و تكون تركيبته على النحو التالي: -35 عضوا ممثلين للحكومة. -35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا. -30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.
مريم فريح.
Comments are closed.