رفض البرلمان التونسي يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 مشروع قانون حكوميا لرفع سن التقاعد عامين إضافيين. و يعتبر مشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسية لحكومة يوسف الشاهد التي تسعى لخفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور. واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة واحد بالمئة على الموظفين واثنين بالمئة على أصحاب العمل. وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز بلغ حوالي مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تدهور منذ 2011. و لم يصوت لهذا الاقتراح سوى 71 نائبا فقط اي اقل من ثلث عدد النواب.
مريم فريح
Comments are closed.