ارتفع عدد المشمولين بالعقوبات إلى 14 شخصا ً من مرتكبي الانتهاكات في ميانمار من قبل الاتحاد الاوروبي. حيث قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة أسماء سبعة أشخاص من العسكريين وحرس الحدود على لائحة العقوبات المتعلقة بالوضع في ميانمار (بوروما)، والتي تنص على تجميد أصول أموال المشمولين بها ومنعهم من دخول أراضي دول التكتل الموحد. ويأخذ الاتحاد الأوروبي على هؤلاء الأشخاص قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد مدنيين من أقلية الروهينغا المسلمة، التي يعيش أبناؤها في ميانمار، ويعانون التهميش والاضطهاد على يد السلطات في البلاد. وحسب البيان الأوروبي، فقد “تم فرض هذه العقوبات بالاستناد إلى مضامين تقارير لبعثة تقصي حقائق أرسلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى المنطقة تحدثت عن انتهاكات صارخة ارتكبت في ولاية راخين ومناطق أخرى من ميانمار”.
مريم فريح
Comments are closed.