قالت وسائل إعلام فرنسية إن 104 نائبا فرنسيا من 10 أحزاب سياسية مختلفة طالبوا بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في رسالة توجهوا بها إلى رئيس الوزراء ادوارد فيليب في نهاية الاسبوع الماضي.
وفي صورة تطبيقه في فرنسا سيساهم هذا الإجراء الاداري التنظيمي في نجاح استراتيجية البلاد المتمثلة اساسا بإبطاء الفيروس والحد من انتشاره وسيمكن المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية العاجلة والسريعة عند المرض والإصابة وتجنب الاكتضاض المفاجئ بالمستشفيات الفرنسية التي تعاني نقصا كبيرا في التجهيزات منذ انتشار الفيروس التاجي.
كما سيسمح هذا التنظيم بضمان استمرار التمدرس لدى أبناء المهاجرين غير الشرعيين وعدم استبعادهم من النظام المدرسي الفرنسي باعتبارهم مسجلين مسبقا في النظام الصحي.
هذا الاجراء سيمكن الحكومة الفرنسية من الاستفادة من اليد العاملة خاصة في المجال الصناعي والفلاحي او الفلاحي الموسمي وهو القطاع الذي يشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة منذ سنوات في كل فترة موسمية .
يذكر ان الرئيس الفرنسي ماكرون فى كلمة توجه بها الى الشعب الفرنسي عشية اليوم الاثنين اعلن خلالها عن استمرار الحجر الصحي حتى 11 ماي القادم كما اعترف بصعوبة الوضع ومضاعفة أعداد الأسرّة بالمستشفيات والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة ودعم الطبقات المتوسطة والفقيرة من العمال والطلبة وراكبي المواصلات العامة كما أكد مواصلة مساعدة الدول الأفريقية وإلغاء معظم ديونها.
منير مساهلي
Comments are closed.