بعد أن طرحت الحكومة الفرنسية قانون الهجرة الجديد بصفة نهائية أمام البرلمان في شهر مارس الماضي يواصل البرلمان الفرنسي اليوم 22/أبريل 2018 مناقشة هذا الطرح المعروف بقانون الهجرة المنضبط وحق اللجوء الفعال.
وكانت الجمعيات الحقوقية قد اتهمت هذا القانون بأنه قمعيّ ولا يحسن من استقبال اللاجئين.
هذا وتنص أبرز نقاط القانون على 90 يوما بدل 120 يوما لتسليم ملف طلب اللجوء و15 يوما بدل 30 يوما للطعن في القرار في حال الرفض وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وإلغاء بند الترحيل إلى دولة ثالثة آمنة.
نسرين بكّارة
Comments are closed.