قدمت الحكومة النمساوية اليمينية يوم الاربعاء 2 ماي مسودة قانون ينص على خفض المعونات الاجتماعية لأطفال المهاجرين الغير مقيمين على أراضيها
وقالت المفوضية الأوروبية أنها سوف تحقق وتنظر في ما اذا كانت الحكومة تمارس تمييزا بين العاملين الأجانب المقيمين على أراضيها
وقالت وزيرة الأسرة يوليانا بوجنير شتراوس أن مسودة القانون تقترح خفض الانفاق الحكومي بواقع أكثر من 100 مليون يورو سنويا، واكدت أن “هذه الأموال سوف يتم استخدامها لصالح الأطفال في النمسا”.
ويذكر أن الحكومة النمساوية دفعت عام 2016 إعانات اجتماعية تقدر بـ273 مليون يورو لنحو 130 ألف طفل في كافة دول الاتحاد الأوروبي اضافة إلى سويسرا، وهذه المبالغ اعتبرتها الحكومة ضخمة إذ تمثل نسبة 7 بالمئة من إجمالي الإعانات الاجتماعية للأطفال في النمسا.
Comments are closed.