عاش المغتربون التونسيون الأحد 2 سبتمبر يوما لن ينسى يمحى من الذاكرة السلبية. و رغم مروره وجب الوقوف عند الأسباب و المسببات و مدى تداعيات أحداث بهذا الحجم و التي يعتبرها الكثير غير مسؤولة بل جزء من لعبة قذرة يحرك خيوطها أصحاب النفوذ السياسي الذين يحسنون استثمار المواقف و استغلال دواليب الدولة و مؤسساتها لضرب جهة لصالح جهة أخرى.
لا أحد يشك في أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعد مكسبا مهما منذ القرن الماضي و لا أحد يشك في نضالية رموزه على غرار الشيخ بن عاشور و فرحات حشاد و الذين هم الرعيل الأول من أهل النضال المعاصر في إطار منظمات المجتمع المدني التي تعتبر صمام الأمان و ملجئ الضعفاء من الطبقة الكادحة من العمال الذين هم في الحقيقة العمود الفقري للإقتصاد و أداة ازدهاره.
الإتحاد العام التونسي للشغل أصبح اليوم أحد أشد السياط على ظهور الناس و سبب تعطيل مصالحهم و الإستهتار بها و وجب في كل الأحوال إعادة النظر في مدى تغلغله و تورطه في الحياة السياسوية و صنع القرار و أحيانا فرضه. الإضراب الذي شهده المينإء الأحد 2 سبتمبر و الذي لم يكن معلنا مسبقا و بالتالي فهو إضراب فاقد للشرعية بل مخالف للقانون المنظم لسيرورة الإحتاجات العمالية مما يرجح بعض المتابعين و المحللين أن الإتحاد يحشر نفسه في زاوية الصراع السياسي الذي يخالف مبادئه التي تعتمد أساسا عن النأي بنفسه من دائرة التجاذب السياسي الذي لا يجعله على نفس المسافة من كل الفرقاء السياسية و عدم دعم جهة عن أخرى لأسباب إديولوجية مقيتة. يجدر الذكر بأن هذا التحرك المفاجئ جاء بعد اتخاذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار عزل وزير الطاقة على خلفية شبهة فساد و لم يبدي الطبوبي رئيس المنظمة الشغيله رضاه بهذا القرار ، بل أطلق العنان مسؤولوا الإتحاد لوابل من التصريحات تنم عن بوادر أزمة بين الطرفين و أن تونس على خط التماس مع معركة جديدة في صلب مؤسسات الدولة.
في خظم هذه الأزمة تفاجأ التونسيون و كل من كان يتابع حيثيات الجدال بتولي الجيش الوطني التونسي مسؤلية قيادة الباخرة قرطاج المنطلقة من تونس نحوة ميناء جنوة بإيطالية ، حركة في طياتها عدة اعتبارات و لا شك أن هكذا قرار سيخلط الأوراق من جديد كما كان الحال سنة 2011 عندما اختار الجيش الوطني التونسي الوقوف إلى جانب الشعب و الثورة.
Comments are closed.