النمسا: وقفة غضب تدين القوانين العنصرية ضد المهاجرين

ويذكر أن الحكومة النمساوية إتخذت إجراءات جديدة من قبيل جمع الأموال من اللاجئين مقابل الخدمات التي يحصلون عليها أو ترحيل المراهقين الذين يقومون بجرائم .
هذا بالإضافة إلى مصادرة الهواتف الخاصة باللاجئين للإطلاع على خصوصياتم ، هويتهم والبلد الذي إنطلقوا منه .

زد على ذلك المضايقات التي تتعرض لها المحجبات الناجم على الجدال الساخن الذي فرضته الأحزاب اليمينية المتطرفة .

وانتقدت عديد المنظمات من المجتمع المدني في النمسا هذه الإجراءات واعتبرتها جريمة في حق أناس لجئوا الى النمسا هروبا من الظلم والحروب .

حيث أكدت الناطقة بإسم هذه المنظمات ” أولغا وينبغير ” أن المجتمع المدني في النمسا لن ينظم إلى هذا المسار العنصري في حق المهاجرين عموما معتبرة إن هذا المشروع المقدم إنما جريمة في حق هؤلاء بل سوف لن تترك اللاجئين ضحية لهذه السلوكات المنافية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المرتبطة بهذا الشأن .

مراد المولهي