أعلنت السلطات الإيطالية أمس الخميس 17/مايو 2018 عن موافقتها بشكل نهائي على مرسوم تشريعي جديد فيما يتعلق بالهجرة يتضمن قواعد جديدة للتعامل مع الباحثين والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي.
هذا وكان هذا المرسوم قد أُصدِر من البرلمان الأوروبي في 1/مايو 2016 حيث وضع شروطا خاصة تتعلق بالدخول والإقامة في إيطاليا لأكثر من 90 يوما للعمل التطوّعي والبحوث الدراسية.
في السياق نفسه صرّح البرلمان أنّ المرسوم يحتوي إجراءات محدّدة للمؤسسات والمضيفين المحتملين من مواطني الدول الأخرى مثل خفض النفقات الإدارية التي تخص انتقال الباحثين والطلبة من الدول الأعضاء وتسهيل دخول سوق العمل.
ويأت هذا التشريع الجديد في إطار فتح الاتحاد الأوروبي أمام مواطني الدول الأخرى وتسهيل التنقل بين دول الاتحاد ويشمل هذا التسهيل الطلبة وأقاربهم.
نسرين بكّارة
Comments are closed.