بعد مجموعة الإنذارات التي لوحت من قريب و من بعيد في علاقة بسياسة الحكومة الإيطالية و التي تظم أحد أقوى أذرعة التطرف المتمثلة في رابطة الشمال بقيادة وزير الداخلية الحالي ” ماتيو سالفيني ” هاهي اليوم تصل لطرح لم يكن في الحسبان و المتمثل في مشروع قانون سحب الجنسية لمن يتورط في قضايا سيأتي القانون على تعدادها و تصنيفها.
ظلت إيطاليا أحد البلدان التي رفضت كليا هكذا قانون على مر التاريخ و الحكومات المتعاقبة حيث لم تكن من تقاليد الدولة إقرار أمرا و التراجع فيه مما يجعلنا نعتبر أن مساحة الأمان و الحرية بدأت تتقلص بشكل و أن الأيام و الشهور القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت في ظل حكومة اليمين المتطرف.
Comments are closed.