صادق مجلس الوزراء الإيطالى على مرسومًا أمنيًا متشددًا ضد المهاجرين سيسهل طرد المهاجرين وسلب الجنسية الإيطالية منهم.
ونشر وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”،قال فيها إن القرار الجديد يعد خطوة للأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانًا وأضاف سالفينى ” هذا سيساعد إيطاليا على أن تكون أكثر قوة فى مكافحة المافيا ومهربى البشر”، .
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم منح الحماية الإنسانية بناءً على ستة معايير صارمة أخذًا فى الاعتبار الاحتياجات الطبية وما إذا كان المُتقدم هو ضحية كارثة طبيعية، بحسب سالفيني.
وأشار وزير الداخلية الإيطالى إلى أن المرسوم الجديد يُبسط القوانين لتجهيز طلبات اللجوء كما يجعل إيطاليا متماشية مع البلدان الأخرى فى الاتحاد الاوروبي.
وقال سالفينى إن نحو ربع عدد هؤلاء الذين قدموا طلبات للحصول على لجوء فى إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، تم منحهم حماية إنسانية.
ويشار أن المرسوم يشدد قوانين مكافحة الإرهاب فى إيطاليا ويقدم إجراءات جديدة فيما يتعلق بالجنسية ومراكز الاستقبال كما يمنح صلاحيات هائلة للبلديات المحلية.
وسيزيد أقصى وقت مسموح به لاستضافة المهاجرين الجدد فى مراكز الاستقبال، أثناء النظر فيما قدموه من طلبات إقامة، ليصل من ثلاثة إلى ستة أشهر.
كذالك سيتم وقف طلبات هؤلاء الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ إذا تم اعتبارهم خطرين على الصعيد الاجتماعى أو ما إذا تمت إدانتهم فى المقام الأول بتهم أثناء فترة النظر فى طلباتهم.
وأوضح سالفينى أنه سيتم إلغاء طلبات طالبى اللجوء ممن تم اتهامهم بتجارة المخدرات أو سرقة الحقائب.
تنبيه : البرلمان الإيطالى لديه 60 يومًا للتصويت على مشروع القانون ليصبح قانونًا.
Comments are closed.