عندما ترتقي شروط الترشح وفتح حساب بنكي للحملة إلى درجة ” التعجيز”

أفاد السيد خليفة الخماري مرشح الإنتخابات التشريعية عن دائرة ألمانيا أن شروط الترشح التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات معقّدة وتعجيزية ،وقد تمت صياغتها لمصلحة وخدمة الأحزاب الكبرى.
فتقديم مطالب الترشح لا تتم إلا بمقرات السفارات التي يصل بعدها أحيانا إلى مئات ( 600 الى برلين) واحيانا إلى آلاف الكيلومترات (الأمريكيتين).
ثم ان الوثائق المطلوبةللمترشح وللقائمة التكميلية والتي لا بد أن تكون كلها مُعرف بالإمضاء عليها في المصالح القنصلية بحساب 5 أورو ( 16 دينارا) للوثيقة الواحدة.
وفي أحيان كثيرة يضطر المترشح الى العودة من حيث جاء للاستظهار بما ينقص الملف من ” تفاهات ” ثم الرجوع إلى مقر السفارة حيث ممثلو الهيئة؛ علما وان تكاليف السفر يعلم الجميع كم هي مشطة وباهضة.
– ومن شروط قبول مطلب الترشح للاستظهار بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية علما وان المترشح وممثله يقيمان بالخارج منذ عقود.
– ومن المضحكات المبكيات ان هيئة الانتخابات يوحون إليك بوجوب السفر إلى تونس لجلب الوثيقة الأصل؛ ولكن الغريب في الأمر أن المهلة الزمنية المحددة ضيقة جدا …جدا (اليوم او غدا).
*** أما الوثائق الخاصة بفتح حساب خاص بالحملة والذي صدر في شأنه منشور عدد 5 من محافظ البنك المركزي بتاريخ 17 اوت 2019 فإنها أكثر تعقيدا وأقرب إلى التعجيز منها إلى العرقلة. فالوثائق التي يطلبونها لا يمكن ابدا ان يتم احضارها في الآجال التي وضعوها. ولا يمكن للمقيم بالخارج أن يوفرها ابدا. ( وثائق ما انزل الله بها من سلطان): ويجب أن تكون كلها معرفة بالإمضاء ،فمنها وثائق تهم المترشح وأخرى الوكيل المالي وأخرى تهم الموكل بفتح الحسا ب مع الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية دون سواها ( جواز السفر التونسي لا يكفي) ، الاستظهار بنسخة وصل تسلّم من الوزير الأول لمطلب فتح الحساب. …
إن سلوكيات كهذه لا تليق ولا تدل إلا على عدم احترام المواطن الذي  اغتصبوا حريته وكرامته