صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، بشكل مباشر عن نيتها اتباع سياسة تستهدف “عدم وجود أي طالب لجوء” في البلاد. على الرغم من أن البلاد ليست غارقة في طلبات الحماية الدولية، ففي عام 2020، تقدم حوالي 1500 شخص بطلبات لجوء في الدنمارك، وهو أقل رقم منذ عام 1998.
لا تخفي الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة، رغبتها في ثني المهاجرين أن يبحثواعن ملجأ فيها. فقد أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن بشكل صريح، أن بلادها لا تريد وجود “أي طالب لجوء فيها”، على الرغم من أنه لا يوجد سوى 20 ألف لاجئ على أراضيها.
وقالت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان، “لا يمكننا أن نعد بعدم وجود أي طالب لجوء، ولكن يمكننا شرح رؤيتنا بشكل جيد”، معبرة عن رغبتها في الحفاظ على مسار لمزيد تقييد لسياسة استقبال المهاجرين.
وفي سنة 2020، تقدم حوالي 1500 شخص بطلبات لجوء في الدنمارك، وهو أدنى رقم منذ 1998، ويمكن تفسيره بشكل خاص بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
يذكر أن الدانمارك تضررت ، مثل العديد من البلدان الأوروبية، بشدة من أزمة الهجرة قبل خمس سنوات. تلقت البلاد 21 ألف طلب لجوء في عام 2015، تم منح حوالي 11 ألف منهم حق الحماية، مما جعلها بما يتناسب مع عدد سكانها، واحدة من أكثر الدول الأوروبية ترحيبا باللاجئين. لكنها لم تكن الدولية الوحيدة، فقد استقبلت جارتها السويد 163 ألف لاجئ مقابل 10 ملايين نسمة خلال نفس الفترة.
بالنسبة إلى رئيسة الوزراء، لا يبدو أن عمليتي الهجرة والاندماج قادرتان على العمل بشكل مواز. قالت ميتي فريدريكسن: “علينا التأكد من أن قلة من الناس يأتون إلى بلدنا، وإلا فإن تماسكنا الاجتماعي لا يمكن أن يسود”.
وفي العام الماضي، هددت الدولة أيضا بطرد اللاجئين السوريين، حيث تعتبر كوبنهاغن سوريا دولة “آمنة”.
وفي عام 2017، قدمت ميت فريدريكسن أيضا مشروعا لإعادة المهاجرين “غير الغربيين” إلى المخيمات الأفريقية، ومراكز فرز المهاجرين.
وفي عام 2016، تميزت الدنمارك بالفعل بسياستها الصارمة المناهضة للمهاجرين عندما فرضت ضريبة على المهاجرين الذين يدخلون البلاد. ويسمح القانون المثير للجدل بمصادرة أموال طالبي وممتلكاتهم الثمينة لتمويل إقامتهم.
تمت رعاية القانون من قبل إنقير ستيوبرق Inger Stojberg التي كانت حتى عام 2019 وزيرة للهجرة في البلاد.
Comments are closed.