في المجموع، دفع كجزء من مهامه كعضو في مجلس الشيوخ 50.000 يورو كأجور لزوجته بين 2005 و 2009 ، و37.000 يورو لإحدى بناته من 2012 إلى 2014.
-جزء من تقرير المحكمة الجنائية
حكمت محكمة باريس الجنائية على وزير العدل و”حارس الأختام” السابق ميشال ميرسيه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ يوم الخميس 26 يناير. وقد أدين وزير العدل السابق بحكومة نيكولا ساركوزي من سنة 2010 إلى 2012، باختلاس أموال عامة لمنحه وظائف برلمانية وهمية لزوجته وإحدى بناته.
إجمالاً ، دفع كجزء من مهامه كعضو في مجلس الشيوخ 50.000 يورو كأجور في المرة الأولى بين سنتي 2005 و 2009 ، و 37.000 يورو في المرة الثانية من 2012 إلى 2014. وفي تصريحاته الإعلامية كان ميشال ميرسير يندد “بالتناقضات والغموض الفني كلما زاد المجموع” وقد طلب الادعاء السجن أربع سنوات بما في ذلك سنة واحدة.
وأثناء التحقيق معه كمتهم في قضية مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي للحركة الديمقراطية (MoDem) ، حاول ميشال تبرير توظيف ابنته بأنها كانت “مستشارة ثقافية” خاصة به، بينما أثبتت التحقيقيات انها كانت تعيش في لندن ولم تطأ قدمها مجلس الشيوخ في تلك الفترة، ولم يتمكن والدها من تقديم أي إثبات او وثيقة او أثر يدل على اشتغالها معه.
وحاولت زوجة من جهتها تبرير وظيفتها كمساعدة برلمانية من 2005 إلى 2009 موضحة أنها مثلت زوجها في المعارض أو الجنازات.
وأدى فتح تحقيق في أغسطس 2017 سنة من قبل مكتب المدعي المالي الوطني في هذه القضية إلى تخلي ميشال مرسييه عن الانضمام إلى المجلس الدستوري. كما ترك منصبه كعضو في مجلس الشيوخ ومن منصب عمدة بلدية تيزي (الرون).
والوزير والسناتور السابق متورط ايضا في ملف آخر للوظائف الوهمية، فمنذ عام 2019، وجهت إليه لائحة اتهام في قضية مساعدي البرلمان الأوروبي للحركة الديمقراطية (MoDem)إلى جانب قياديين آخرين في الحزب الوسطي، بما في ذلك فرانسوا بايرو.
Comments are closed.