يعد اليوم الخميس الـ 11 من التعبئة احتجاجًا على اصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مؤشرًا لمعرفة ما إذا كانت التظاهرات التي اتسمت بالعنف مؤخرًا وشهدت تراجعًا في عدد المحتجين، بدأت تضعف أو تزداد زخمًا، بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.
وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي ينص خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 مارس بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.
واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت، بينما لم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه، وتراهن على المجلس الدستوري الذي له اليد العليا في حسم الملف، لتجنيب البلاد “حالة الانسداد”، بحسب ما يقولون، فيما تعوّل الحكومة على تأييد المجلس مع مزيد من التعاون مع النقابات.
ويتوقع أن يصدر المجلس الدستوري قراره في 14 أفريل نيسان بشأن مشروع القانون، وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيًا أو كليًا.
وأمس الأربعاء، أعلنت النقابات العمالية مع فشل المحادثات مع رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، بخصوص مشروع إصلاح النظام التقاعدي، وقد دعا رئيس النقابة الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين سيريل شابناييه الالتحاق بالمظاهرات اليوم.
ورغم هذا الفشل، لا تزال الحكومة متشبثة بالأمل بفتح قنوات أخرى للحوار مع النقابات، حتى وإن كانت تبدو عملية المفاوضات مستحيلة.
واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
وأتى يوم التعبئة السابق في 28 مارس في جو مسموم ومتوتر، ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومثيري شغب.
لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد أقل من المتظاهرين بلغ 740 ألفًا في جميع أنحاء فرنسا، في مقابل أكثر من مليون في الأسبوع السابق حسب السلطات، ومليونان في مقابل 3,5 ملايين حسب النقابات.
Comments are closed.