testata
Ad
Ad
Tag

قانون

Browsing

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني “يمنع من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية من الحصول على الجنسية الألمانية”.

وذكرت فيزر -في بيان بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور- “مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البرلمان الألماني  بها استبعاد واضح لمعادي السامية”.

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية أن سلطات بلادها “شديدة اليقظة” في ما يخص مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك “سيحاكم بقوة القانون الكاملة”.

وكانت فيزر دعت -الجمعة الماضية- إلى ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد إذا كان ذلك ممكنا، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الاقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السابع من أكتوبر الجاري والحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها لن تسمح بانتشار “الكراهية والعنف” في البلاد، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي “دعاية” داعمة لحركة حماس، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية ستراقب عن كثب ما وصفتها بالتهديدات المحتملة وتركز حاليا على “المشهد الإسلامي” في أوروبا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن -في بيان حكومي سابق- فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا بعد عملية ذوفان الاقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأضاف في بيانه بالبرلمان أنه من المقرر أيضا حظر شبكة “صامدون” الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل إنه إذا كان الشخص الذي يحتفل بتأييد حماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، “فيجب حينئذ طرده من ألمانيا”.

وأضاف في تصريحات لمجموعة فونكه “إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من جواز السفر الألماني”، قبل أن يحذر من التعميمات في هذا الصدد.

وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق مظاهرة مؤيدة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة لليوم الـ19 على التوالي مخلفة أكثر من 6500 شهيد، بينهم 2704 أطفال، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

بات بإمكان الشباب المولودين، من خلال التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات في المملكة المتحدة، الحصول على هوية الواهب عند بلوغ سن الرشد، بموجب تغيير قانوني يثير آمالاً ومخاوفاً في آن معاً.

وسيتمكن حوالي ثلاثين شاباً سيبلغون 18 عاماً بحلول نهاية العام، من الحصول على اسم المتبرع وتاريخ ميلاده ومكانه وآخر عنوان معروف له من هيئة الخصوبة وعلم الأجنة HFEA.

وقد جرى إنجاب أكثر من 70 ألف طفل بهذه الطريقة منذ عام 1991 في المملكة المتحدة، حيث يمثلون طفلاً واحداً من كل 170 ولادة.

وعُدّل القانون عام 2005، لإزالة السرية التي كانت مفروضة على هوية المانحين. ويعطي ذلك الحق لمن حُمل بهم بعد هذا التغيير في القانون أن يسألوا عند بلوغهم سن 18 عاماً عن هوية المتبرع، سواء كان تبرعاً بالحيوانات المنوية أو البويضة أو بالجنين.

وقد وصل الأطفال المعنيون راهناً إلى سن الرشد. وتشير هيئة الخصوبة وعلم الأجنة إلى أنّ أكثر من 700 شاب بالغ سيكونون معنيين بالموضوع بحلول نهاية عام 2024، و11400 شخص بحلول عام 2030.

وتقول مارتا جانسا بيريز من جمعية الخصوبة البريطانية، إن حصول الشباب، في حال أرادوا، على “المعلومات المتعلقة بأصلهم الجيني” يشكّل “لحظة مهمة جداً” لهم.

لكنّ الموقف أصعب لمَن وُلدوا قبل التغيير القانوني.

يقول جيمي رودوك، المقيم في برايتون: “أنا سعيد لِمن سيتمكنون من معرفة أصلهم، لكنني منزعج قليلاً من أنني غير قادر على الحصول على المعلومات الخاصة بي. فأنا وُلدت أبكر بشهرين من التغيير القانوني”.

ولطالما كان جيمي يُدرك أنه تكوّن من خلال حيوان منوي تبرّع به أحد الرجال. هو لا يبحث عن أب، لكنّه يظهر فضولاً لمعرفة المزيد عن والده الجيني.

وبدأ شقيقه الأكبر، المولود من المتبرّع نفسه، ووالدهما البحث عبر خدمات اختبار الحمض النووي المدفوعة، عن أصوله، لكنّ سعيهم لم يفض إلى نتيجة.

ويقول جيمي “أخي فضولي أكثر مني. وإذا نجح في العثور على المتبرّع سأكون راغباً في التحدث إليه”.

ويرغب الشابان أيضاً في التواصل مع نحو عشرة أشخاص آخرين من المتبرّع نفسه وُلدوا بين عامي 2006 و2008، أو في لقائهم.

وبحسب أحدث الإحصاءات المتاحة والتي يعود تاريخها إلى العام 2019، فإنّ 4100 ولادة في المملكة المتحدة سُجلت في ذلك العام، كانت ناجمة عن تبرّع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.

وتشير نينا بارنسلي، مديرة “دونور كونسيبشن نيتوورك” في المملكة المتحدة، إلى أنّ عدداً كبيراً من الشباب الذين بات بإمكانهم الحصول على المعلومات الأساسية عن متبرعيهم، قد لا يدركون كيفية تكوّنهم، أو يجهلون التغيير في القانون.

فهذا الموضوع كان لفترة طويلة من المواضيع المحظورة، مع أنّ علماء النفس ينصحون منذ سنوات العائلات بإبلاغ أبنائهم عن أصلهم الجيني في أقرب وقت ممكن.

ويخشى بعض الآباء من التغيير القانوني. تقول بارنسلي “إنهم يشعرون بالقلق من أن يدخل المتبرع حياتهم، ومن ردود أفعال أبنائهم”.

وفي الوقت نفسه، يُظهر كثيرون “فضولاً تجاه هوية هؤلاء المتبرعين، ويريدون شكرهم لمساعدتهم في تكوين أسرة”.

ولم يكن المتبرعون لفترة طويلة يتلقون أي دعم، مع أنهم يضطرون أحياناً لمواجهة مواقف لم يتوقعوها وقت التبرع.

ويعتبر البروفيسور جاكسون كيركمان براون، رئيس رابطة علماء الإنجاب والتحليل ARCS أنّ المتبرعين من الضروري أن يطلبوا المساعدة، ويقول “إنّ التبرّع هدية مذهلة”.

وفي فرنسا، منذ إقرار قانون أخلاقيات علم الأحياء عام 2021، أصبح بإمكان الشخص المولود من التبرع بالأمشاج معرفة هوية المتبرع، ولكن شرط الحصول على موافقة الأخير.