أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، عشية أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي المشتكى به وذلك على خلفية تدوينة فايسبوكية نشرها واعتذر عنها لاحقا.

وكان قد تقرّر الثلاثاء 3 أكتوبر، الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة .

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالب في بلاغ، بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني،معتبرة إيقافه ”حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.”

وذكرت النقابة ان مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية.

نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، الأربعاء 30 نوفمبر 2022 ، بيانا صحفيا أعلن فيه إطلاق حملة وطنية ودولية لتحدي قمع السلطات القائمة للصحفيين ولحماية حرية الصحافة .

كما تم التطرق إلى إلى القضايا الأخيرة التي تورط فيها صحفيون ، ولا سيما الحكم على الصحفي في Mosaïque FM ، خليفة القاسمي ، بالسجن لمدة عام ،حيث نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإجراءات القانونية على أساس “القوانين القمعية” ولا سيما المرسوم 54 على وجه الخصوص.

وتحذر النقابة من الانحراف الخطير في المعالجة القانونية للقضايا المتعلقة بحرية الصحافة وتعتبره اعتداء على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات في تونس، كما تستنكر التخلي المتعمد عن المرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يحكم بموجبه الصحفيون في قضايا النشر ، وهو ما يعتبر سياسة جنائية منهجية تهدف إلى تقييد حرية الصحافة والتعبير”.

كما أشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن الملاحقات القضائية ضد الصحفيين “تتعارض تمامًا مع تصريحات رئيس الجمهورية ، الذي لا يزال يدعي عدم وجود قيود أو محاكمات ضد الصحفيين ، في حين أن الوقائع تثبت خلاف ذلك.

مثل الصحفي خليفة القاسمي ، الثلاثاء ، 29 نوفمبر 2022 ، في أول جلسة استماع له ، لرفضه الكشف عن هوية مصدره بعد نشر مقال عن اعتقال متهمين بالإرهاب في المحافظة من القيروان. بتهمة إفشاء بيانات إرهابية ، حُكم على الصحفي بالحبس سنة ، استناداً إلى المادة 62 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 ، المتعلق بمكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال ، وذلك لصالح اعتراض سمعي بصري. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإفراج عنه وقررت لجنة الدفاع استئناف قرار المحكمة .