تأسست المنظمة الدولية للهجرة التي تعد منظمة حكومية رائدة في مجال الهجرة سنة 1951. وتعمل هذه المنظمة بشكل وثيق مع شركاء حكوميين وغير حكوميين.

وتكرس المظمة الدولية للهجرة جهودها لتعزيز الهجرة الإنسانية والنظامية للجميع وذلك من خلال تقديم الخدمات والمشورة للحكومات والمهاجرين على حد السواء.  يبلغ عدد أعضاء المنظمة 172 دولة بالإضافة إلى 8 دول أخرى لها صفة مراقب، كما تملك المنظمة مكاتب في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على ضمان إدارة منظمة وإنسانية للهجرة وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين بينهم اللاجئين والنازحين داخليًا.

يقر ميثاق المنظمة الدولية للهجرة بالصلة بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحق في حرية التنقل.

تعمل المنظمة الدولية للهجرة في إطار هذه المجالات الأربعة المتعلقة بإدارة الهجرة:

• الهجرة والتنمية
• تسهيل الهجرة
• تنظيم الهجرة
• الهجرة القسرية

تشمل أنشطة المنظمة الدولية للهجرة التي تندرج في إطار المجالات الأربعة المذكورة أعلاه، تعزيز القانون الدولي للهجرة ومناقشة السياسات والتوجيهات وحماية حقوق المهاجرين بالإضافة إلى العمل في إطار الجوانب المتعلقة بالصحة والنوع الإجتماعي في مجال الهجرة.

http://www.jalyanews.com/wp-content/uploads/2023/10/تقرير-الهجرة-الربعي-حانفي-مارس-2023-2.pdfوفيما يلي تقرير المنظمة باليمن للربع الاول من سنة 2023 حيث بمكن تنزيله على هذا الرابط

نقاش حول تقرير حكومي يرصد العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن في ألمانيا. يتزامن التقرير مع المناقشات حول الاعتداء على رجال الشرطة ليلة العام الجديد والتي رأت مفوضة شؤون الاندماج أنه يستند على أحكام مسبقة.

“العنصرية ليست بخطر غير ملموس ولكنها معايشة يومية مؤلمة للكثير من الناس في ألمانيا” بهذه الكلمات قدمت مفوضة الاندماج ومكافحة العنصرية العبلي داروفان، تقريرا بعنوان “العنصرية في ألمانيا” واستشهدت العبلي رادوفان، بالنقاشات الدائرة في ألمانيا حاليا على خلفية تسجيل حالات اعتداء على عناصر من الشرطة والإطفاء ليلة الاحتفال بالعام الجديد. وقالت إنه من المؤسف عدم تمكن المرء في ألمانيا ونحن في عام 2023 من النقاش حول هذا الموضوع دون الاستناد على  الاحكام العنصرية المسبقة  ودعت العبلي رادوفان إلى “الحكم على المعتدين وفقا لأعمالهم وليس لأسمائهم”.

ورصد التقرير المطول، وجود العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن فيما أشارت السياسية الألمانية، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب الدعم المالي لمبادرات حماية الضحايا وتقديم المشورة لهم. ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية في هذا العام تقدر بنحو 10 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.

وجاء في التقرير أن “التنوع صار حقيقة منذ أمد طويل، لكنه يجب أن يتحول لأمر طبيعي في العديد من المجالات”، الأمر الذي فسرته العبلي رادوفان، بضرورة وجود فرص متساوية للجميع في مختلف قطاعات المجتمع وأيضا إنشاء المزيد من مكاتب الشكاوي المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها من يمر بتجربة عنصرية سواء في الشرطة أو من أصحاب المساكن أو في القطاعات التعليمية.

 عنصرية غير مباشرة

وكمثال على “العنصرية غير المباشرة” يشير التقرير إلى إعلانات التوظيف التي تشترط إجادة المتقدم للألمانية بمستوى اللغة الأم حتى وإن لم يكن هذا ضروريا للوظيفة المطلوب شغلها. وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الشرط يستبعد بشكل ما المهاجرين.

التقرير تطرق أيضا إلى العنصرية في قطاع الشرطة، وقال إنه على الرغم من العمل المثالي للكثير من عناصر الشرطة إلا أن هذا لا يمنع وجود “أحكام مسبقة وتمييز” في التعامل بشكل يؤدي إلى انعدام الثقة. وأشارت مفوضة الاندماج إلى أن الشكاوي المتزايدة من المنحدرين من خلفيات مهاجرة بشأن تعرضهم للتفتيش بشكل مستمر لأسباب غير واضحة لهم، هو ظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسات. وامتدت النقاشات حول العنصرية إلى ضرورة توسيع نطاق وسائل الدعم لمن يواجه التمييز في المدارس وسوق السكن أيضا.

منقول

ا.ف/ ع.ش