أعلن وزير العدل الدانماركي بيتر هملغارد أن بلاده ستحظر حرق المصحف بعد أن أثار تواتر تدنيسه في الدانمارك والسويد في الأسابيع القليلة الماضية غضبا واسعا في العالم الإسلامي.

وقال هوملغارد خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة الدانماركية قدمت اليوم الجمعة إلى البرلمان مشروع قانون سيحظر “التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”.

وأضاف أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أماكن عامة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وتابع الوزير الدانماركي أن حرق المصحف، الذي يعد تعبيرا عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.

وسينطبق القانون الجديد المرتقب أيضا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال هوملغارد إن حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني في البلاد.

وبالتزامن، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر إنه سيعيّن لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.

وبسبب حرق وتدنيس المصحف على أيدي أفراد، بينهم لاجئ عراقي في السويد وجماعات يمينية معادية للإسلام، عززت الدانمارك والسويد إجراءات الأمن تحسبا لهجمات محتملة.

وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن بلاده تعزز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى بسبب تصاعد التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة العدل الدانماركية أن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود في أعقاب حوادث إحراق المصحف الشريف.