testata
Ad
Ad
Tag

عنصرية

Browsing

استنكرت منظمة غير حكومية متخصصة في قضايا الهجرة ، الأربعاء ، الخطاب “العنصري والبغيض” الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في اليوم التالي لاتهاماته ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
حيث دعا الرئيس سعيد ، الثلاثاء ، إلى “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير الشرعية للأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلاده ، قائلا إن وجودهم مصدر “عنف وجرائم”

وخلال هذا الاجتماع ، أدلى قيس سعيد بتصريحات قاسية للغاية بشأن وصول “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” الذين يشكل وجودهم في تونس ، على حد قوله ، مصدر “عنف وجرائم وأفعال غير مقبولة” وأصر على “ضرورة الإسراع بوضع نهاية لهذه الهجرة.

وأضاف أن هذه الهجرة غير الشرعية كانت جزءًا من “مشروع إجرامي نشأ في فجر هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” ، من أجل تحويلها إلى دولة “أفريقية فقط” وطمس “العرب والمسلمين”. .

ورد على المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) ، “هذا الخطاب يسبب خيبة أمل كبيرة وفزع كبير”. “خطاب الكراهية والعنصرية هذا يمثل يومًا حزينًا. وشدد على أن حقيقة أن رئيس دولة موقعة على الاتفاقيات الدولية بشأن الهجرة يدلي بهكذا التصريح يجعل الامر في غاية الخطورة.

يذكر ألقى سعيد هذا الخطاب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي “خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها للتعامل مع وصول عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس” ، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

ووفقًا للأرقام الرسمية التي نقلتها FTDES ، فإن تونس ، وهي بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة ، بها أكثر من 21000 أفريقي من جنوب الصحراء الكبرى ، معظمهم في وضع غير نظامي. يصل معظم هؤلاء المهاجرين إلى تونس لمحاولة الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عن طريق البحر ، مع وجود بعض امتدادات الساحل التونسي على بعد أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وبحسب الأرقام الرسمية الإيطالية لسنة 2022 ، فقد وصل أكثر من 32 ألف مهاجر ، بينهم 18 ألف تونسي ، إلى إيطاليا بشكل غير قانوني من تونس

نقاش حول تقرير حكومي يرصد العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن في ألمانيا. يتزامن التقرير مع المناقشات حول الاعتداء على رجال الشرطة ليلة العام الجديد والتي رأت مفوضة شؤون الاندماج أنه يستند على أحكام مسبقة.

“العنصرية ليست بخطر غير ملموس ولكنها معايشة يومية مؤلمة للكثير من الناس في ألمانيا” بهذه الكلمات قدمت مفوضة الاندماج ومكافحة العنصرية العبلي داروفان، تقريرا بعنوان “العنصرية في ألمانيا” واستشهدت العبلي رادوفان، بالنقاشات الدائرة في ألمانيا حاليا على خلفية تسجيل حالات اعتداء على عناصر من الشرطة والإطفاء ليلة الاحتفال بالعام الجديد. وقالت إنه من المؤسف عدم تمكن المرء في ألمانيا ونحن في عام 2023 من النقاش حول هذا الموضوع دون الاستناد على  الاحكام العنصرية المسبقة  ودعت العبلي رادوفان إلى “الحكم على المعتدين وفقا لأعمالهم وليس لأسمائهم”.

ورصد التقرير المطول، وجود العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن فيما أشارت السياسية الألمانية، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب الدعم المالي لمبادرات حماية الضحايا وتقديم المشورة لهم. ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية في هذا العام تقدر بنحو 10 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.

وجاء في التقرير أن “التنوع صار حقيقة منذ أمد طويل، لكنه يجب أن يتحول لأمر طبيعي في العديد من المجالات”، الأمر الذي فسرته العبلي رادوفان، بضرورة وجود فرص متساوية للجميع في مختلف قطاعات المجتمع وأيضا إنشاء المزيد من مكاتب الشكاوي المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها من يمر بتجربة عنصرية سواء في الشرطة أو من أصحاب المساكن أو في القطاعات التعليمية.

 عنصرية غير مباشرة

وكمثال على “العنصرية غير المباشرة” يشير التقرير إلى إعلانات التوظيف التي تشترط إجادة المتقدم للألمانية بمستوى اللغة الأم حتى وإن لم يكن هذا ضروريا للوظيفة المطلوب شغلها. وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الشرط يستبعد بشكل ما المهاجرين.

التقرير تطرق أيضا إلى العنصرية في قطاع الشرطة، وقال إنه على الرغم من العمل المثالي للكثير من عناصر الشرطة إلا أن هذا لا يمنع وجود “أحكام مسبقة وتمييز” في التعامل بشكل يؤدي إلى انعدام الثقة. وأشارت مفوضة الاندماج إلى أن الشكاوي المتزايدة من المنحدرين من خلفيات مهاجرة بشأن تعرضهم للتفتيش بشكل مستمر لأسباب غير واضحة لهم، هو ظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسات. وامتدت النقاشات حول العنصرية إلى ضرورة توسيع نطاق وسائل الدعم لمن يواجه التمييز في المدارس وسوق السكن أيضا.

منقول

ا.ف/ ع.ش