المجلس أدان في بيان ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها لإسرائيل

هدد البرلمان الليبي، الأربعاء، بالسعي نحو “وقف تصدير النفط والغاز” إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة الدائرة منذ 7 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث مجلس النواب (البرلمان) عبد الله بليحق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وقال البيان إنه “في حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني (إسرائيل)، نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدولة المساندة لهذا الكيان”.

وفي السياق، طالب المجلس في بيانه، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل “في جرائمها على قطاع غزة” بمغادرة الأراضي الليبية “فورا”.

كما أدان “بأشد العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني المحتل، في جرائمه على قطاع غزة”.

ووصف الحرب الدائرة اليوم على قطاع غزة بأنها “حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل محاصر”.

ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

تداولت صفحات اجتماعية في ليبيا وتونس شريط فيديو يتضمن تصريحا مثيرا للجدل لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، نعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ”الديكتاتور”.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال المشري: “لا نريد تكرار التجربة التونسية في ليبيا”، مشيرا إلى أن تونس فيها “ديكتاتور لا يفقه شيئا، ولكنه يتحكم بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

وأثار التصريح جدلا على مواقع التواصل، حيث علق ، رفيق عبد السلام بالقول: “هذه شهادة حية من رجل دولة في الشقيقة ليبيا، يراقب عن كثب ما يجري في تونس، وهذا التشخيص يلتقط فعلا الملامح الرئيسية لشخصية قيس سعيد الجاثم على صدور التونسيين بالقوة المسلحة”. وأضاف النائب السابق رمزي بن فرج: “هذه صورتنا عند الجيران”.

فيما انتقد الإعلامي الليبي محمود المصري، تصريح المشري بقوله: “مجددًا وبألفاظ مهينة، يقحم المدعو خالد المشري نفسه والبلاد بما لا يعنيه ولا يعنينا في شأن يخص دولة جارة ترفض وشعبها أي تدخلات خارجية مهما بلغت حدة الخلافات بينهم”.

وأضاف: “هذا الشخص وجماعته المؤدلجة لا يهمهم أن يتسبب حديثه في توتر وردة فعل قد تنعكس على الحدود وحركة سفر المواطنين من مرضى وطلبة وتجار وطالبي تأشيرات وغيره. المهم لديهم هو تصفية حساباتهم الأيديولوجية والإقليمية، وليذهب المواطن للجحيم!”.

وكان المشري من بين السياسيين الليبيين القلائل الذين علّقوا على تدابير الرئيس قيس سعيد، حيث تحدث عن وجود تشابه بين “انقلابي” سعيّد في تونس، والجنرال خليفة حفتر في ليبيا، مؤكدا رفضه “الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.

وسبق أن أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدبيبة أزمة دبلوماسية مع تونس، بعدما اتهمها بـ”تصدير الإرهاب” إلى بلاده، قبل أن يعدّل الدبيبة تصريحاته مؤكدا أن “ليبيا وتونس شعب واحد”، فضلا عن قيام وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بلقاء نظيرها التونسي عثمان الجرندي لمحاولة تجاوز الأزمة.

تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لزيارة ليبيا والجزائر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، وأيضا في ضوء ما جرى التحدث بشأنه مع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول قضيتي المهاجرين والطاقة، بحسب موقع «ديكود 39» الإيطالي، الذي أكد أن الهدف من جولة ميلوني المرتقبة يتمثل في عقد اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين للحد من وصول المهاجرين. مبرزا أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيزور، اليوم السبت، تركيا ثم تونس وليبيا، فيما يصل وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي إلى أنقرة بعد غد الاثنين. بينما تضع ميلوني على أجندتها بحلول نهاية جانفي الحالي رحلة إلى ليبيا، حيث تعد أحد ملفات الحكومة ذات الأولوية.
وأضاف «ديكود 39» أن الهدف من الزيارة هو الترويج لخطة إيطاليا بشأن الهجرة، ويتمثل في الحد من عمليات المغادرة، وضرورة العمل مباشرة على جبهة جنوب البحر المتوسط، فيما يسمى «خطة ماتي».
وخلال خطاب تنصيبها في مجلس النواب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قالت ميلوني: «أعتقد أن إيطاليا يجب أن تروج لخطة ماتي لأفريقيا وهي نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية». ومن المقرر أن تشارك ميلوني يومي 9 و10 فيفري المقبل في مجلس الاتحاد الأوروبي المخصص على وجه التحديد لمسألة الهجرة.