رئاسة الجمهورية الجزائرية تبحث عن بديل لرئيس المديرية العامة للامن الوطني أو مايعرف ب DGSN
بعد أن تمت معارضته في عديد القرارات ، مصطفى لهبيري لم يعد في وضع يسمح له بالتمديد في تحمل المسؤولية . ووفقًا لمصادر موثوق بها ، فإن استبداله ليست سوى مسألة وقت. وهكذا بدأ البحث عن مدير عام للأمن الوطني الجزائري
التقارير الأخيرة التي وصلت إلى مكتب رئاسة الجمهورية لم تكن في صالحه بل تؤكد مصادرنا ، أن إدارته للإدارة الأمن الوطني طيلة الستة أشهر الأخيرة لم تكن مرضية خاصة في فترة إتسمت بالتوتر الاجتماعي .
حيث أن الخطأ الرئيسي للهبيري و الذي رسخ بالذاكرة هو التغييرات الهائلة التي أقدم عليها والتي كانت محل نقد لعدة أسباب.
وبالرجوع لطريقة تعيينه ، نتذكر أن مصطفى لهبيري البالغ من العمر 79 عاما حلّ محل عبد الغني هامل، الذي تم إستبداله على خلفية ردة فعله وتعاليقه لنتائج التحقيقات الأولية من قبل الشرطة في قضية ال 701 كلغ من الكوكايين والتي ضبطت في ميناء وهران في شهر ماي من سنة 2018. لذلك يُعتبر تعيين لهبيري “مؤقتا” أملته تقلبات اللحظة .
اليوم ، “أصحاب القرار” تبحث في صمت عن بديل “مناسب” للمكان المهمّ وفي الأثناء يتم حظر أي تغيير بإدارة الأمن الوطني. بعبارة أخرى ، مهمة مصطفى لهبيري الوحيدة هي تصريف أعمال ويمكن القول أن عملية تغييره أصبحت مكشوفة عندما تم الإعتراض مرتين على قراراته من قبل لرؤساؤه ،”لقد كانت إشارة واضحة من الرئاسة التي رفضت إدارتها” ، تقول مصادرنا.
في الواقع ، في ديسمبر شهد لهبيري في مناسبتين إيقاف قراراته أولها تعيين رؤساء أمنيين جدد في الولاية وثانيهما ترقيته لعدة آلاف من ضباط الشرطة إلى رتب أعلى حيث ما زال الجزائريون يتذكرون بيان إدارة الأمن الوطني في 12 ديسمبر ثم تلاه بيان ثان ليفسّر أن الحركة لم تكن نهائية وأنها تخضع لموافقة “السلطات العامة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة كانت دائما تحت قيادة مسؤولين تم إحضارهم من أسلاك أمنية أخرى . فهل ستختار رئاسة الجمهورية الجزائرية مدير عام للأمن الوطني من داخل جهاز الشرطة هذه المرة؟
منقول
Comments are closed.