تعاني ألمانيا من “نقص في العمالة في كل المجالات، بدءا من خبير الحاسب الآلي وحتى أمين المستودعات”، بحسب رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا. وتطالب الرابطة باعتماد قانون استقدام العمالة المؤهلة قبل نهاية العام الجاري.
أكدت الرابطة الألمانية لاتحادات أرباب العمل تمسكها بمطالبة الحكومة باعتماد قانون استقدام العمالة المؤهلة قبل انتهاء العام الجاري. وقال رئيس الرابطة، اِنغو كرامر، في تصريح لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” في عدد اليوم الخميس (22 نوفمبر 2018)، إن هذا القانون ضروري للغاية، مشيرا في ذلك للنقص الكبير في العمالة المتخصصة في ألمانيا.
ويأتي تصريح كرامر قبيل انعقاد الملتقى الألماني لأرباب العمل اليوم الخميس في برلين. وسوف تلقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كلمة في الملتقى.
وقال كرامل إنه لا يتوقع أن تتسبب التغيرات، التي تطرأ بشكل متسارع على عالم العمل من خلال الرقمنة، في خسائر مأسوية في فرص العمل. واعتبر كرامر نهاية عصر العمل، التي يحذر منها منتقدو تزايد اعتماد المصانع والشركات على الرقمنة، قائمة على تصورات وهمية وقال إن هذه الأفكار موجودة منذ بدء عصر الثورة الصناعية.
وأوضح كرامر أنه منشغل حاليا بقضية نقص العمالة المتخصصة أكثر من انشغاله بقضية مصير العاطلين عن العمل الذين تتراجع أعدادهم مضيفا: “لدينا نقص في العمالة في كل المجالات، بدءا من خبير الحاسب الآلي وحتى أمين المستودعات”.
يشار إلى أن وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل كان قد أكد في وقت سابق أنه يتوقع أن يتم اعتماد قانون استقدام العمالة المتخصصة من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.
Comments are closed.