حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الأحد 29 جانفي 2023، موعدا للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي سيختار بموجبها التونسيون برلمانا جديدا. ويأتي ذلك في خضم التشكيك في التأييد الشعبي لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد تسجيل ضعف في الإقبال على التصويت في الدور الأول الذي لم يتجاوز 11,22 في المئة من مجموع الناخبين.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد، أن موعد الاقتراع سيكون الأحد 29 جانفي 2023، من أجل انتخاب أعضاء جدد في البرلمان.
وفي نفس السياق أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات رفيق بوعسكر في ندوة صحافية عن النتائج النهائية للدور الأول الذي تم إجراؤه في 17 ديسمبر2022.
ويشار إلى أن 131 دائرة انتخابية معنية بالاقتراع في الدور الثاني. ويكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني في 1 فيفري 2023 والنتائج النهائية يوم 4 مارس 2023 عقب النظر في كافة الطعون.
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات 11,22 في المئة. وهو رقم، لم يُسجل منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. إذ بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
ويذكر أن سعيّد قام في 2021 بحل البرلمان المنتخب وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال في الدور الأول كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.
وسيكون البرلمان التونسي المقبل مجردا من الصلاحيات الفعلية التي كان يتمتع بها النواب في السابق، استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في جويلية الماضي الذي غاب عنه نحو سبعين في المئة من الناخبين.
للتذكير، تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم في حدود 10% في البلاد، كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات.
Comments are closed.