شهدت عدة مدن فرنسية اليوم الثلاثاء مظاهرات حاشدة تخللتها صدامات في اليوم العاشر من الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد، في حين نشرت الحكومة أعدادا غير مسبوقة من قوات الأمن وحذرت من اللجوء إلى العنف.
وخرجت مسيرات بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن رئيسية أخرى، بينها مرسيليا ونانت وليون.
وكانت الاستخبارات الفرنسية توقعت أن يتظاهر اليوم في أنحاء البلاد ما يتراوح بين 650 ألفا و900 ألف، منهم ما يتراوح بين 70 و100 ألف في باريس وحدها، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الوزارة نشرت 13 ألف شرطي في أنحاء البلاد بالتزامن مع المظاهرات.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه التعزيزات الأمنية تعتبر غير مسبوقة.
واندلعت صدامات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين كانت تتقدم مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف قبيل وصولها إلى ساحة “الأمة” في باريس.
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء، وذلك بعد اقتحامهم متجرا وإضرامهم النار في حاوية قمامة.
وفي مدينة ليون (جنوب)، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين، وحطّم محتجون أبواب مؤسسات مالية ومحالا تجارية.
من جهتها، أغلقت الشرطة بالسواتر الحديدية شارعا رئيسيا في ليون.
كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة نانت (غرب)، وألقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين.
وأظهرت صور حرق بعض المحتجين سيارات وتحطيم واجهات زجاجية.
وقد نشرت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء بيانا قالت فيه إنه لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا، وجددت رفضها التفاوض مع النقابات على قانون إصلاح التقاعد.
ودعا البيان الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف، قائلا إن فرنسا ستبقى “حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة”.
كما قال البيان إنه “لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن فيه الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين”، وفق تعبيره.
وبينما اندلعت مواجهات في بعض المدن الفرنسية، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن السلطات ستحل المجموعات المتطرفة ولن تسمح بالعنف.
في المقابل، قال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إن الغضب يتصاعد، وإن على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يسمع للجماهير.
وأضاف ميلانشون أن المعارضة ستواصل التظاهر، معتبرا أن قرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ليست له شرعية برلمانية.
ويأتي ذلك بينما استمرت الإضرابات في قطاعات النقل والطيران والطاقة، وقد توسعت الإضرابات اليوم لتشمل قطاع السياحة.
يذكر أن الإضرابات التي تشهدها فرنسا منذ مطلع العام الجاري على خلفية قانون التقاعد الجديد، وصلت إلى قطاع السياحة، إذ أغلقت رموز باريس السياحية -قصر فرساي وبرج إيفل- أمام السياح.
Comments are closed.