قضت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، بإدانة الصحفي إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ بتهمة “تلقي تمويل أجنبي، ونشر خطابات تمس بالمصلحة الوطنية”، في محاكمة وصفتها هيئة الدفاع عن الصحفي بأنها “غير مناسبة” وتفتقر لـ”شروط المحاكمة العادلة”.
اعتقلت السلطات الجزائرية، صاحب موقع “مغرب إيمارجون” ومحطة إذاعة “راديو أم” الرقمية، الصحفي إحسان القاضي، نهاية شهر جانفي الماضي، قبل أن تُصدر محكمة “سيدي محمد” وسط العاصمة الجزائرية، الأحد، حكماً بسجنه خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة.
وذلك بتهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي.
وشمل الحكم القضائي كذلك، حلّ شركة إنترفاكس، المالكة لموقعي “راديو إم” و”مغرب إيمريجون”، ومصادرة كلّ ممتلكات الشركة ومُعداتها، وإلزام إحسان القاضي بدفع غرامة مالية كبيرة تعادل نحو 54 ألف دولار.
من جهة أخرى قالت السفارة الأمريكية في بيان لها أن : « حرية التعبير معترف بها من قبل الأمم المتحدة وهي من أولوياتنا في الجزائر »
كما أكدت هيئة الدفاع رفضَها لتهمة التمويل الخارجي، وأعلنت أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.
Comments are closed.