قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني “يمنع من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية من الحصول على الجنسية الألمانية”.

وذكرت فيزر -في بيان بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور- “مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البرلمان الألماني  بها استبعاد واضح لمعادي السامية”.

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية أن سلطات بلادها “شديدة اليقظة” في ما يخص مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك “سيحاكم بقوة القانون الكاملة”.

وكانت فيزر دعت -الجمعة الماضية- إلى ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد إذا كان ذلك ممكنا، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الاقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السابع من أكتوبر الجاري والحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها لن تسمح بانتشار “الكراهية والعنف” في البلاد، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي “دعاية” داعمة لحركة حماس، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية ستراقب عن كثب ما وصفتها بالتهديدات المحتملة وتركز حاليا على “المشهد الإسلامي” في أوروبا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن -في بيان حكومي سابق- فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا بعد عملية ذوفان الاقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأضاف في بيانه بالبرلمان أنه من المقرر أيضا حظر شبكة “صامدون” الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل إنه إذا كان الشخص الذي يحتفل بتأييد حماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، “فيجب حينئذ طرده من ألمانيا”.

وأضاف في تصريحات لمجموعة فونكه “إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من جواز السفر الألماني”، قبل أن يحذر من التعميمات في هذا الصدد.

وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق مظاهرة مؤيدة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة لليوم الـ19 على التوالي مخلفة أكثر من 6500 شهيد، بينهم 2704 أطفال، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

نقاش حول تقرير حكومي يرصد العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن في ألمانيا. يتزامن التقرير مع المناقشات حول الاعتداء على رجال الشرطة ليلة العام الجديد والتي رأت مفوضة شؤون الاندماج أنه يستند على أحكام مسبقة.

“العنصرية ليست بخطر غير ملموس ولكنها معايشة يومية مؤلمة للكثير من الناس في ألمانيا” بهذه الكلمات قدمت مفوضة الاندماج ومكافحة العنصرية العبلي داروفان، تقريرا بعنوان “العنصرية في ألمانيا” واستشهدت العبلي رادوفان، بالنقاشات الدائرة في ألمانيا حاليا على خلفية تسجيل حالات اعتداء على عناصر من الشرطة والإطفاء ليلة الاحتفال بالعام الجديد. وقالت إنه من المؤسف عدم تمكن المرء في ألمانيا ونحن في عام 2023 من النقاش حول هذا الموضوع دون الاستناد على  الاحكام العنصرية المسبقة  ودعت العبلي رادوفان إلى “الحكم على المعتدين وفقا لأعمالهم وليس لأسمائهم”.

ورصد التقرير المطول، وجود العنصرية في المدارس وسوق العمل والسكن فيما أشارت السياسية الألمانية، إلى أن مواجهة هذا الأمر يتطلب الدعم المالي لمبادرات حماية الضحايا وتقديم المشورة لهم. ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية في هذا العام تقدر بنحو 10 ملايين يورو لتحقيق هذا الهدف.

وجاء في التقرير أن “التنوع صار حقيقة منذ أمد طويل، لكنه يجب أن يتحول لأمر طبيعي في العديد من المجالات”، الأمر الذي فسرته العبلي رادوفان، بضرورة وجود فرص متساوية للجميع في مختلف قطاعات المجتمع وأيضا إنشاء المزيد من مكاتب الشكاوي المستقلة التي يمكن أن يلجأ إليها من يمر بتجربة عنصرية سواء في الشرطة أو من أصحاب المساكن أو في القطاعات التعليمية.

 عنصرية غير مباشرة

وكمثال على “العنصرية غير المباشرة” يشير التقرير إلى إعلانات التوظيف التي تشترط إجادة المتقدم للألمانية بمستوى اللغة الأم حتى وإن لم يكن هذا ضروريا للوظيفة المطلوب شغلها. وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الشرط يستبعد بشكل ما المهاجرين.

التقرير تطرق أيضا إلى العنصرية في قطاع الشرطة، وقال إنه على الرغم من العمل المثالي للكثير من عناصر الشرطة إلا أن هذا لا يمنع وجود “أحكام مسبقة وتمييز” في التعامل بشكل يؤدي إلى انعدام الثقة. وأشارت مفوضة الاندماج إلى أن الشكاوي المتزايدة من المنحدرين من خلفيات مهاجرة بشأن تعرضهم للتفتيش بشكل مستمر لأسباب غير واضحة لهم، هو ظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسات. وامتدت النقاشات حول العنصرية إلى ضرورة توسيع نطاق وسائل الدعم لمن يواجه التمييز في المدارس وسوق السكن أيضا.

منقول

ا.ف/ ع.ش

تأمل الحكومة التونسية خلال العام المقبل 2023 في أن تخفض عجز الموازنة وترشد النفقات، وسط هبات ودعم ألماني للمشروعات الكبرى الحيوية.

ويقول البنك الدولي في أحدث تقرير له إن الاقتصاد التونسي سجل نسب نمو ضعيفة على مدى الـ12 عاماً الماضية، إذ إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2018 هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى 1.7% بالمتوسط.

وأشار البنك في تقرير بعنوان “تونس تشخيص منهجي للبلد”، الصادر في نوفمبر  الماضي، إلى انخفاض معدل الاستثمار السنوي من 17.4% خلال عام 2000 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.9% بين عامي 2011 و2019.

وتراجع حجم المؤسسات من 28% عام 2013 إلى 14% عام 2019، مما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما تفاقمت معه أزمة البطالة مع النقص المستمر في عدد الوظائف المتاحة ليصل معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي إلى 27% عام 2019، وكانت النسبة بين النساء 22.5% بينما عند الشباب 34.4%.

وقعت ألمانيا وتونس، الشهر الفارط، اتفاقيتي تعاون لمنح الأخيرة هبة مالية قدرها 105 ملايين يورو (111.57 مليون دولار)، لدعم عدد من القطاعات التونسية الحيوية.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وعن الجانب الألماني سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجل.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاتفاقيتين تشملان مجالات تعاون حيوية كالتنمية المحلية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الزراعية والريفية المُستدامة، ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة.

وأكد الوزير أهمية تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، خاصة في إطار الدورة الـ17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية التي عقدت يوميْ 29 و30 نوفمبر الماضي ببرلين، وأفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون يورو (127.50 مليون دولار) لتنفيذ برامج تعاون مالي وفني مع تونس، إضافة إلى تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون يورو (21.25 مليون دولار) لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.

تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5% العام المقبل من نحو 7.7% متوقعة للعام الجاري، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.

وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الجاري.

وستزداد احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.2 مليار دولار) وسط توقعات بارتفاع الدين العام 44.4% إلى 20.7 مليار دينار (29.16 مليار دولار).

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.

وفقا لميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن تونس تعتزم خفض الإنفاق على الدعم 26.4% إلى 8.8 مليار دينار (12.40 مليار دولار).

كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 12.5% إلى 40 مليار دينار (56.35 مليار دولار) مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19% من 13%.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو مليون عضو إنه سيرفض قانون المالية في حالة إقراره، مضيفا أنه قد يتسبب في انفجار اجتماعي في الوقت الذي يعاني فيه التونسيون من الفقر والتضخم الذي سجل 9.8% الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات، التي وصفها الاتحاد بأنها مؤلمة للغاية.