تونس – إقتصاد : هل ينقذ الدعم ألماني الاقتصاد التونسي ؟

تأمل الحكومة التونسية خلال العام المقبل 2023 في أن تخفض عجز الموازنة وترشد النفقات، وسط هبات ودعم ألماني للمشروعات الكبرى الحيوية.

ويقول البنك الدولي في أحدث تقرير له إن الاقتصاد التونسي سجل نسب نمو ضعيفة على مدى الـ12 عاماً الماضية، إذ إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2018 هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى 1.7% بالمتوسط.

وأشار البنك في تقرير بعنوان “تونس تشخيص منهجي للبلد”، الصادر في نوفمبر  الماضي، إلى انخفاض معدل الاستثمار السنوي من 17.4% خلال عام 2000 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.9% بين عامي 2011 و2019.

وتراجع حجم المؤسسات من 28% عام 2013 إلى 14% عام 2019، مما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما تفاقمت معه أزمة البطالة مع النقص المستمر في عدد الوظائف المتاحة ليصل معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي إلى 27% عام 2019، وكانت النسبة بين النساء 22.5% بينما عند الشباب 34.4%.

وقعت ألمانيا وتونس، الشهر الفارط، اتفاقيتي تعاون لمنح الأخيرة هبة مالية قدرها 105 ملايين يورو (111.57 مليون دولار)، لدعم عدد من القطاعات التونسية الحيوية.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وعن الجانب الألماني سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجل.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاتفاقيتين تشملان مجالات تعاون حيوية كالتنمية المحلية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الزراعية والريفية المُستدامة، ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة.

وأكد الوزير أهمية تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، خاصة في إطار الدورة الـ17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية التي عقدت يوميْ 29 و30 نوفمبر الماضي ببرلين، وأفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون يورو (127.50 مليون دولار) لتنفيذ برامج تعاون مالي وفني مع تونس، إضافة إلى تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون يورو (21.25 مليون دولار) لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.

تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5% العام المقبل من نحو 7.7% متوقعة للعام الجاري، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.

وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الجاري.

وستزداد احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.2 مليار دولار) وسط توقعات بارتفاع الدين العام 44.4% إلى 20.7 مليار دينار (29.16 مليار دولار).

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.

وفقا لميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن تونس تعتزم خفض الإنفاق على الدعم 26.4% إلى 8.8 مليار دينار (12.40 مليار دولار).

كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 12.5% إلى 40 مليار دينار (56.35 مليار دولار) مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19% من 13%.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو مليون عضو إنه سيرفض قانون المالية في حالة إقراره، مضيفا أنه قد يتسبب في انفجار اجتماعي في الوقت الذي يعاني فيه التونسيون من الفقر والتضخم الذي سجل 9.8% الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات، التي وصفها الاتحاد بأنها مؤلمة للغاية.