قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الخميس 23 مارس 2023 إن الرئيس التونسي قيس سعيد أثار “قلقا بالغا” بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد اجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وقالت ليف لرويترز إنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي إلا أن “ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية”.

وأضافت “كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات”.

كما قالت إن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيتعبر متواطئا معهم هي “بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس”.

وتابعت أن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت “لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها”.

وأضافت “لا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة”.

كما انتقدت ليف تصريحات قيس سعيد المتعلقة بالمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، قائلة “كانت هذه هي التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري”.

*رويترز

قال مسؤول قضائي لرويترز إن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل مفقودون بعد غرق قارب جديد قبالة تونس، وهو خامس قارب يغرق في يومين في حوادث غرق أسفرت عن سقوط 7 قتلى ونحو 67 مفقودا.

كما أعلنت السلطات التونسية ضبط 1080 مهاجرا غير نظامي أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بعد إحباط 26 عملية هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا خلال يومين.

وتأتي هذه التطورات بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة، من أجل تخفيف “ضغط الهجرة”.

وصرح ماكرون -خلال مؤتمر صحفي إثر قمة أوروبية- بأن “التوتر السياسي الكبير جدا في تونس والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقلقان للغاية”.

وأضاف أن ذلك “يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي”، داعيا إلى “العمل معا” على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس و”السيطرة على الهجرة”.

وشدد الرئيس الفرنسي أنه “على المدى القصير جدا، نحتاج إلى النجاح في وقف تدفق المهاجرين من تونس”، موضحا أنه تناول الموضوع مع رئيسة الوزراء الإيطالية في اجتماع ثنائي.

من جهتها، أشارت ميلوني إلى أنها “طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي، لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة”.

وردا على سؤال عن بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، قالت ميلوني “نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس”.

وتابعت رئيسة الوزراء التي تميل حكومتها اليمينية المتطرفة إلى اتباع نهج مناهض للهجرة “إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بطريقة مناسبة، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة”.

كما ناقشت جورجيا ميلوني الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي “سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة”. وشددت على “ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حذر بدوره الاثنين الماضي من أن الوضع في تونس “خطر للغاية”، حتى إنه أشار إلى خطر “انهيار” الدولة الذي من المحتمل أن “يتسبب في تدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

واستنكرت تونس تصريحات بوريل، معتبرة أنها “غير متناسبة” مع الوضع.

يشار إلى أن تونس تتفاوض منذ أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار، لكن يبدو أن النقاشات بين الطرفين توقفت منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف أكتوبر

شرعت السفارة التونسية بأنقرة أمس الخميس في إجلاء التونسيين المقيمين بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا ، في اتجاه اسطنبول تمهيدا لإجلائهم إلى تونس، حسب بلاغ نشر على صفحة السفارة التونسية بأنقرة على ” فايسبوك”.

ودعت السفارة بصفة عاجلة وأكيدة أفراد الجالية التونسية في المناطق المنكوبة الراغبين في العودة إلى تونس الى التعبير عن ذلك صراحة من خلال تقديم مطلب ممضى في الغرض يقع تنزيله على مجموعة التواصل “SOS TUNISIE ” عبر تطبيقة التواصل “واتس آب”.

كما يمكن، تسليمه للملحق الإجتماعي لدى القنصلية العامة التونسية بإسطنبول الذي سيتولى عند حلوله بداية من يوم السبت 11 فيفري 2023 على الساعة 9 صباحا بنقطة التجمع استقبال أبناء الجالية على عين المكان قصد ربط الصلة معهم وتمكين السفارة التونسية بأنقرة من ضبط القائمة الإسمية والقيام بالتراتيب اللازمة لتأمين نقلهم من أضنة إلى إسطنبول ثم تونس.

أثارت وسائل إعلام تونسية ما اعتبرتها “فضيحة دبلوماسية” تتعلق بـ”تورط” القنصل العام في إسطنبول بتزوير أوراق رسمية لتمكين إحدى المواطنات من الحصول على بطاقة الإقامة.

وتؤكد إحدى الوثائق –التي حصلت عليها “القدس العربي” من مصادر خاصة- قيام القنصل العام بالنيابة في إسطنبول، رشدي لغلوغ، بمنح إحدى التونسيات “وثيقة رسمية مزيفة” تفيد بأنها حصلت من القنصلية على جواز سفر جديد صالح لمدة خمس سنوات (تم استخدام رقم وهمي لأن السلطات التونسية رفضت تجديد جواز السفر)، حيث تمكنت السيدة المذكورة –عبر الوثيقة- من الحصول على بطاقة إقامة قانونية في تركيا.

كما تشير وثيقة أخرى إلى أن المواطنة المذكورة تقدمت قبل أشهر بطلب لتجديد جواز سفرها، لكن وزارة الداخلية رفضت هذا الأمر، وطالبتها بتسوية أوضاعها القانونية، على اعتبار أنها محل ملاحقة قضائية في تونس، بعدما صدر ضدها حكم بالسجن لخمس سنوات في قضية تتعلق بـ”الزنا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن قيام القنصل رشدي لغلوغ بتجاوزات خلال عمله الدبلوماسي، فقبل سنوات تحدث النائب السابق ياسين العياري عن وجود “شبهات فساد” تحيط بلغلوغ خلال وجوده على رأس القنصلية العامة لتونس في باريس

تداولت صفحات اجتماعية في ليبيا وتونس شريط فيديو يتضمن تصريحا مثيرا للجدل لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، نعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ”الديكتاتور”.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال المشري: “لا نريد تكرار التجربة التونسية في ليبيا”، مشيرا إلى أن تونس فيها “ديكتاتور لا يفقه شيئا، ولكنه يتحكم بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

وأثار التصريح جدلا على مواقع التواصل، حيث علق ، رفيق عبد السلام بالقول: “هذه شهادة حية من رجل دولة في الشقيقة ليبيا، يراقب عن كثب ما يجري في تونس، وهذا التشخيص يلتقط فعلا الملامح الرئيسية لشخصية قيس سعيد الجاثم على صدور التونسيين بالقوة المسلحة”. وأضاف النائب السابق رمزي بن فرج: “هذه صورتنا عند الجيران”.

فيما انتقد الإعلامي الليبي محمود المصري، تصريح المشري بقوله: “مجددًا وبألفاظ مهينة، يقحم المدعو خالد المشري نفسه والبلاد بما لا يعنيه ولا يعنينا في شأن يخص دولة جارة ترفض وشعبها أي تدخلات خارجية مهما بلغت حدة الخلافات بينهم”.

وأضاف: “هذا الشخص وجماعته المؤدلجة لا يهمهم أن يتسبب حديثه في توتر وردة فعل قد تنعكس على الحدود وحركة سفر المواطنين من مرضى وطلبة وتجار وطالبي تأشيرات وغيره. المهم لديهم هو تصفية حساباتهم الأيديولوجية والإقليمية، وليذهب المواطن للجحيم!”.

وكان المشري من بين السياسيين الليبيين القلائل الذين علّقوا على تدابير الرئيس قيس سعيد، حيث تحدث عن وجود تشابه بين “انقلابي” سعيّد في تونس، والجنرال خليفة حفتر في ليبيا، مؤكدا رفضه “الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.

وسبق أن أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدبيبة أزمة دبلوماسية مع تونس، بعدما اتهمها بـ”تصدير الإرهاب” إلى بلاده، قبل أن يعدّل الدبيبة تصريحاته مؤكدا أن “ليبيا وتونس شعب واحد”، فضلا عن قيام وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بلقاء نظيرها التونسي عثمان الجرندي لمحاولة تجاوز الأزمة.

تأمل الحكومة التونسية خلال العام المقبل 2023 في أن تخفض عجز الموازنة وترشد النفقات، وسط هبات ودعم ألماني للمشروعات الكبرى الحيوية.

ويقول البنك الدولي في أحدث تقرير له إن الاقتصاد التونسي سجل نسب نمو ضعيفة على مدى الـ12 عاماً الماضية، إذ إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2018 هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً إلى 1.7% بالمتوسط.

وأشار البنك في تقرير بعنوان “تونس تشخيص منهجي للبلد”، الصادر في نوفمبر  الماضي، إلى انخفاض معدل الاستثمار السنوي من 17.4% خلال عام 2000 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.9% بين عامي 2011 و2019.

وتراجع حجم المؤسسات من 28% عام 2013 إلى 14% عام 2019، مما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما تفاقمت معه أزمة البطالة مع النقص المستمر في عدد الوظائف المتاحة ليصل معدل البطالة بين خريجي التعليم العالي إلى 27% عام 2019، وكانت النسبة بين النساء 22.5% بينما عند الشباب 34.4%.

وقعت ألمانيا وتونس، الشهر الفارط، اتفاقيتي تعاون لمنح الأخيرة هبة مالية قدرها 105 ملايين يورو (111.57 مليون دولار)، لدعم عدد من القطاعات التونسية الحيوية.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وعن الجانب الألماني سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجل.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاتفاقيتين تشملان مجالات تعاون حيوية كالتنمية المحلية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الزراعية والريفية المُستدامة، ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة.

وأكد الوزير أهمية تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، خاصة في إطار الدورة الـ17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية التي عقدت يوميْ 29 و30 نوفمبر الماضي ببرلين، وأفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون يورو (127.50 مليون دولار) لتنفيذ برامج تعاون مالي وفني مع تونس، إضافة إلى تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون يورو (21.25 مليون دولار) لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.

تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5% العام المقبل من نحو 7.7% متوقعة للعام الجاري، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.

وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الجاري.

وستزداد احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.2 مليار دولار) وسط توقعات بارتفاع الدين العام 44.4% إلى 20.7 مليار دينار (29.16 مليار دولار).

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.

وفقا لميزانية العام المقبل التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن تونس تعتزم خفض الإنفاق على الدعم 26.4% إلى 8.8 مليار دينار (12.40 مليار دولار).

كما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 12.5% إلى 40 مليار دينار (56.35 مليار دولار) مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19% من 13%.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم نحو مليون عضو إنه سيرفض قانون المالية في حالة إقراره، مضيفا أنه قد يتسبب في انفجار اجتماعي في الوقت الذي يعاني فيه التونسيون من الفقر والتضخم الذي سجل 9.8% الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء الإصلاحات، التي وصفها الاتحاد بأنها مؤلمة للغاية.

حذر خبراء اقتصاد من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد تونس إذا لم تحصل البلاد على قرض صندوق النقد خلال العام المالي الجاري.

في نهاية ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.

وإثر تأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي، أكد الخبراء على أهمية هذا القرض في دعم ميزانية تونس لسنة 2023، مشيرين  إلى أنه الأمل في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الرواتب وغيرها من الإصلاحات الأخرى.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري الخميس في تصريح صحفي إن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بخصوص حصول تونس على قرض في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد لا يزال قائما، مشيرة إلى أنّ تونس تحصّلت على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، منذ 15 أكتوبر 2022.

 وأضافت أن خبراء صندوق النقد الدولي أكّدوا أنّ برنامج تونس الإصلاحي قادر على إخراج البلاد من الأزمة مما أسفر عن تحصيل اتّفاق خبراء مبدئي.

وتابعت: البرنامج التونسي لم يكن مقنعا فقط لصندوق النقد الدولي بل كان مقنعا أيضا للمانحين الدوليين.

وأشارت إلى أنّ دقّة المرحلة في تونس تفرض الشروع في تنفيذ الإصلاحات المقررة.

كما أقرّت وزيرة المالية بأنّ الوضعية في تونس صعبة نتيجة تراكم الإشكاليات دون تنفيذ الإصلاحات.

استئناف التفاوض مع الصندوق

من جهته، أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح ضرورة استئناف المشاورات مع الصندوق في أقرب وقت ممكن واستكمال ملف تونس للعودة للتفاوض مع الصندوق لإخراج البلاد من حالة الوهن الاقتصادي.

وأوضح بن صالح أن فرضية عدم حصول تونس على تمويلات خارجية سيخلق مشاكل إضافية على مستوى المالية العمومية وتمويل النفقات ووضعية المؤسسات الحكومية التي باتت مهددة في ديمومتها ونفقات الدعم وخدمة الدين العمومي ومستوى الاستثمار.

وتابع: في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستصبح موازنة الدولة محرومة من التمويلات الخارجية وهو ما قد يخلق مشاكل كبيرة في تمويل الصفقات علاوة على نفقات الدعم والأجور والاستثمار العمومي وخاصة على مستوى نفقات خدمة الدين العمومي الخارجي التي تقدر في المجمل بـ21 مليار دينار (7 مليارات دولار) خلال سنة 2023.

وأوضح أنه في صورة عدم الحصول على تمويلات خارجية، سنصبح أمام إشكاليات سداد القروض القديمة، وهو ما سيؤثر بدوره على الاقتصاد ويخلق إشكاليات أكبر من التوقعات الحالية.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية وبالخصوص الواردة في تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 يدفع إلى توقع انزلاقات خطيرة باعتبار ارتفاع نسبة التضخم المرتفعة المتوقعة مما ستنعكس على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للمؤسسات.

من جهته، قال معز حديدان الخبير الاقتصادي إن صندوق النقد الدولي لم يرفض الملف التونسي لكنه منح الدولة التونسية مزيدا من الوقت لتحسين وضعها والدخول في فترة من النقاشات لتقديم ملف كامل.

وأكد أن هناك إمكانية لعرض الملف التونسي على البرلمان في شهر مارس  المقبل قبل تقديمه لصندوق النقد الدولي لمنحه مزيدا من المشروعية القانونية.

رابع اتفاق مع صندوق النقد الدولي

من جهة أخرى، أوضحت  الباحثة في الاقتصاد، ندى الطريقي أن تونس وصندوق النقد الدولي توصلا منذ سنة 2011 إلى 3 اتفاقيات مالية وكانت على التوالي خلال سنوات 2013 و2016 و2020، قائلة إن الاتفاق المرتقب مع الصندوق يمثل رابع اتفاق مالي معه.

وأضافت الطريقي في تصريح صحفي أن صندوق النقد الدولي لا يخفي عن المقترضين الشروط التي يفرضها لمنح القروض والتي تتضمن المعايير والإصلاحات الهيكلية والإجراءات المسبقة والتي تتضمن إصلاحات هيكلية مرتبطة بجدول زمني والتي تفرض ضرورة تطبيقها.

وتوقعت أن صندوق النقد الدولي سيقبل الملف في صورة تنفيذ تونس للإصلاحات التي يشترطها.

 وتحتاج تونس قروضا خارجية بقيمة 12.6 مليار دينار (4.05 مليار دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليار دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

ووفق ميزانية 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليار دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليار دينار (3 مليارات دولار).

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم السبت الـ 7 من جانفي 2023، في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك، أن سفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو جدد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ظهر امس مواصلة دعم الاتحاد تونس في مسارها الاصلاحي.

واكدت رئاسة الحكومة ان بودن استعرضت خلال اللقاء تقدم المشاريع القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي وسبل تسريع انجازها في افضل الاجال.

واضافت ان السفير جدد بهذه المناسبة مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي تونس في مسارها الاصلاحي.

رجحت وزارة السياحة أن يصل عدد السياح الذين زاروا تونس خلال سنة 2022، أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي ، ليتجاوز هذا الرقم الهدف المرجو من الاستراتيجية الموضوعة لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022
وتطمح هذه الاستراتيجية ، وفق ما أفاد به المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني، في تصريح لــوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن تبلغ 50 و 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 مع موفى سنة 2022، و 80 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 خلال سنة 2023، فضلا عن عودة الديناميكية السياحية إلى طبيعتها مع حلول سنة 2024.
وأقر ماني، بأن نتائج قطاع السياحة قد استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر انذاك ب 5ر9 مليون سائح.
وأردف القول ” بالنسبة لشتاء 2023-2022، نحن نسير باتجاه الدفع الجيد مرفوقا بالتوقعات الايجابية، وخير دليل على ذلك، ما توصلنا إليه خلال سنة 2022، في علاقة بالتنظيم المبرمج لعدة تظاهرات سياحية على غرار مهرجان دوز والعديد من التظاهرات الرياضية الأخرى التي تقام بالجنوب التونسي”.
وذكر المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة، في ذات السياق، أن النشاط السياحي قد انطلق فعليا منذ شهر أفريل 2022، نظرا لقيود السفر المفروضة خلال تلك الفترة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، والمتمثلة في زواج السفر الصحي وتحليل ” بي سي ار “.
وأكد أنه رغم القيود المفروضة، فقد زار تونس منذ 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائحا أجنبيا ، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وبولونيا والتشيك، من بينهم 1.013 سائح جزائري.
وأفاد ماني، في هذا الصدد، أن عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس، قد ارتفع الى 5ر18 مليون ليلة الى غاية 10 ديسمبر، مقارنة بسنتي 2020 و2021، بفارق سلبي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2019 باعتبارها السنة المرجعية.
وبلغت العائدات السياحية ، بحسب المسؤول السياحي، 4021 مليون دينار، الى غاية 10 ديسمبر 2022.
وبخصوص السياحة الداخلية، أكد ماني، انتعاشة هذا السوق خلال السنوات الأخيرة ، دون الإدلاء بأي أرقام ، قائلا ” “هذا السوق ليس شريان حياة لكنه ضمان للسياحة التونسية ضد تقلبات السوق العالمية”.

 الاجراءات والحملات المنفذة والمجدولة خلال سنتي 2022 و 2023
“لقد شاركنا خلال سنة 2022، في 46 معرضا وصالون حول العالم على غرار لندن وايطاليا وفرنسا وألمانيا والجزائر وغيرها من البلدان، للترويج للوجهة التونسية، وقمنا ب 170 عملية ترويجية للسياحة على الصعيد الدولي”، هذا ما أكده المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة.
وفي ما يتعلق بترويج المبيعات، أفاد أنه وقع إجراء 37 حملة مع منظمي الرحلات شركاء أجانب .
وعلى الصعيد المحلي في تونس، ذكر المسؤول السياحي، أنه تم استقبال 97 رحلة صحفية ضمت 400 صحفي خلال سنة 2022، علاوة على تنظيم 70 رحلة ترفيهية بحضور 1400 وكيل سفر يمثلون عشر دول.
ولفت ماني، في هذا الاطار، إلى أن الوزارة بصدد القيام حاليا بحملات على الأسواق الداخلية والجزائرية، عن طريق وكالتي اتصال وقع اختيارهما من خلال طلب عروض، مشيرا الى اختيار القناة الرقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “انستغرام ” للترويج للوجهات التونسية.
وأضاف أنه كل أسبوع يقع استهداف منطقة من خلال الصورة والفيديو مع التركيز على الطعام والتقاليد والثقافة والطبيعة، قصد تحفيز التونسيين على زيارة هذه الوجهات.
و قال ماني ” في حال عدم وجود موارد كبيرة، ستستند استراتيجيتنا للترويج للوجهة التونسية في الاسواق الخارجية، على تحديد الأولويات ، مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير لاستهداف الأسواق الواعدة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا انجلترا وايطاليا وبولونيا والتشيك”.
وأردف القول “بالنسبة إلى روسيا ، وبالنظر إلى الوضع الراهن، حافظنا على رؤية معينة، وقمنا ببرمجة احتياطي مالي تكتيكي لتنفيذ اجراءاتنا في حالة تحسن الوضع”.

 أفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ وجهته لكافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلّدة لديهم ديون ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو موضوع أحكام قضائية، قبل غرّة جانفي 2021.
والّذين صدر لفائدتهم عروض عفو مع الخلاص دفعة واحدة، أنّ آخر أجل لتنفيذ العروض المذكورة يكون يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وأكدت الديوانة أنه بمرور هذا الأجل يعتبر عرض العفو لاغيا، ولا يمكن بأيّ حال طلب تنفيذه أو الاستظهار به لدى السلطات الإدارية أو القضائية.

كما ذكّرت الإدارة العامة للديوانة كافّة الأشخاص الطبيعين والمعنويين الّذين صدر لفائدتهم عروض عفو بالتقسيط، بأنّهم مدعوون إلى إحترام رزنامة الخلاص المكتتبة من قبلهم وذلك حتّى لا يكونوا عرضة لدفع فوائض الـتّأخير.

وأشار البلاغ إلى المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للديوانة على ذمّة كافّة المتعاملين للإجابة على إستفساراتهم في الغرض وذلك عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي

 dgd.dg@douane.gov.tn

أو مباشرة عبر الهاتف على الرقم المختصر 1819