أعلنت حكومة السويد اليمينية أنها ستتشدد في منح المهاجرين غير الأوروبيين المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أنها تسعى لثني المهاجرين عن القدوم والتركيز على دمج الوافدين بشكل أفضل.
وصلت حكومة أولف كريسترسون إلى السلطة قبل عام بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتشدد. وتعهّدت اتّخاذ إجراءات مشددة ضد الهجرة والجريمة.
وسبق للسويد أن استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي خصوصاً من مناطق تشهد نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق. لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.
وجاء في مقال رأي نشرته صحيفة “داغنز نيهيتير” لقادة الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب و”ديموقراطيو السويد”: “منذ العام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
وأضافوا: “إلى جانب سياسة اندماج لم تفرض أي مطالب تقريباً (على المهاجرين) ولم تقدّم أي حوافز لإدماجهم في المجتمع، أحدثت الهجرة الواسعة انقسامات في السويد”.
